المعارضة البحرينية تعلن مقاطعة الانتخابات المقبلة

وأكدت الجمعيات المعارضة في مؤتمر صحافي عقد في مقر جمعية الوفاق، "مقاطعة الانتخابات النيابية والبلدية في البحرين"، بحسب بيان أرسل للصحافيين.

ودعت المعارضة جماهيرها إلى "عدم المشاركة في انتخابات قد تقود بلادنا إلى مستقبل مجهول تتعمق فيه الأزمة السياسية الدستورية ويتكرس الحكم المطلق في البحرين".

واعتبر البيان الذي يحمل توقيع خمس جماعات معارضة بينها جمعية الوفاق، أن "الانتخابات التي لا يترتب عليها تداولا للسلطة في إطار الملكية الدستورية على غرار الديمقراطيات العريقة التي بشر بها ميثاق العمل الوطني منذ أكثر من ثلاثة عشر عاما، هي انتخابات بلا جدوى وتكرس الواقع القائم على السلطة المطلقة".

كما اعتبرت المعارضة أن الانتخابات المزمع تنظيمها "تجري في إطار التفرد في اتخاذ القرار غير العادل لا من حيث النظام الانتخابي أو توزيع الدوائر الذي طالبت المعارضة بضرورة أن يكون عادلا ويترجم المساواة في ثقل الصوت الانتخابي".

واعلنت المعارضة "استمرار الحراك بسلمية وحضارية".

وكان ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة حدد في مرسوم ملكي الانتخابات التشريعية القادمة في 22 تشرين الثاني/نوفمبر، وذلك بالرغم من استمرار الاحتجاجات التي تقودها المعارضة الشيعية.

ودعا الملك الناخبين إلى اختيار أعضاء مجلس النواب الأربعين في أربعين دائرة انتخابية.

وكانت جمعية الوفاق التي تمثل التيار الشيعي المعارض الرئيسي سحبت في ايار/مايو 2011 نوابها الـ 18 من مجلس النواب اعتراضا على "قمع" حركة الاحتجاجات التي انطلقت في 14 شباط/فبراير من تلك السنة.

وسبق أن اعلنت المعارضة رفضها لما تضمنته ورقة تقدم بها ولي العهد الامير سلمان بن حمد بناء على مشاورات مع المكونات السياسية من أجل استئناف الحوار الوطني.

وتطالب المعارضة بشكل عام بـ"ملكية دستورية" وحكومة منتخبة، إلا أن مطلبها الأساسي بشأن الانتخابات فكان تشكيل لجنة مستقلة للانتخابات وإلغاء مجلس الشورى المعين الذي يتقاسم السلطة التشريعية مع مجلس النواب المنتخب.

وتشهد البحرين حركة احتجاجات تقودها الاغلبية الشيعية منذ شباط/فبراير 2011، وقد تصاعدت خلال الأشهر الأخيرة وتيرة أعمال العنف، إذ تشهد القرى الشيعية بشكل شبه ليلي مصادمات بين الشرطة ومحتجين.