الأردن.. النقابات تؤكد تمسكها بمطالبها واجتماع مرتقب مع الملقي

يعقد مجلس النقباء الأردنيين، اليوم السبت، اجتماعًا مع رئيس الحكومة هاني الملقي، في ظل الاحتجاجات التي تشهدها المملكة منذ الأربعاء الماضي، والتي بدأت بإضراب جزئي نفذته النقابات احتجاجًا على تعديلات قانون الضريبة.

وبعد أنباء عن تعليق النقابات لاحتجاجاتها، أكد مجلس النقباء "التزامه وتمسكه بالقرارات والشروط السابقة بشأن مشروع قانون ضريبة الدخل، وأنه ينتظر رد الحكومة على هذه المطالب"، وذلك خلال اجتماع "طارئ" عقد فجر السبت.

وقال رئيس المجلس نقيب الأطباء الدكتور علي العبوس، إن "النقباء سينتظرون ما سيجري في الاجتماع المنوي عقده في مجلس النواب وبحضور رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي اليوم السبت".

وأعلن 78 عضوًا في مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) ليل الجمعة السبت، رفضهم لمشروع قانون ضريبة الدخل، وقالوا إنه "غير صالح شكلًا ومضمونًا".

وأكد النواب في مذكرة نشروها، أنهم يعلنون مسبقًا موقفهم الواضح والمتضمن رد مشروع قانون الضريبة جملة وتفصيلًا.

وعلى مدار اليومين الماضيين، شهد الأردن احتجاجات عارمة في جميع محافظات المملكة ومدنها وقراها، بعد أن أقرت الحكومة قانون ضريبة الدخل المعدل.

والأربعاء الماضي، شهدت معظم محافظات الأردن إضرابًا عامًا دعت له النقابات المهنية في البلاد (عددها 16 نقابة)، تخللته وقفة أمام مجمعهم بالعاصمة عمان، احتجاجًا على القانون الضريبي "المرتقب".

وانتهت الوقفة الاحتجاجية بإمهال الحكومة أسبوعًا لسحب مشروع القانون من مجلس النواب.

ولم يقتصر الأمر على ذلك، فقد توعد مجلس النقباء بإضراب ثانٍ، الأربعاء المقبل، حال لم تلبَّ مطالبهم، يكون هدفه إسقاط الحكومة.

وأقر مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، مشروع قانون معدل لضريبة الدخل تضمن إخضاع من يصل دخله السنوي إلى 8 آلاف دينار (11.2 ألف دولار) بالنسبة للفرد للضريبة، وتُعفى العائلة من الضريبة إذا كان مجموع الدخل السنوي للمعيل 16 ألف دينار (22.5 ألف دولار).

وكان المقترح السابق للقانون، يشمل خفض سقف إعفاءات ضريبة الدخل للأفراد الذين يبلغ دخلهم السنوي 6 آلاف دينار (8.4 آلاف دولار)، بدلًا من 12 ألف دينار (16.9 ألف دولار)، و12 ألف دينار (16.9 ألف دولار) للعائلة بدلًا من 24 ألف دينار (33.8 ألف دولار).

وتُقدر الحكومة أن توفر هذه التعديلات لخزينة الدولة، قرابة 100 مليون دينار (141 مليون دولار)، خصوصًا وأنها ستعمل بموجب تعديلات القانون على معالجة قضية التهرب الضريبي.