احتجاجات الأردن تتصاعد.. هل تطيح بحكومة الملقي؟

لليلة الثانية على التوالي، شهدت العاصمة الأردنية عمان ومحافظات أخرى في المملكة، احتجاجات تتصاعد وتيرتها على نحو يثير التكهنات حول مصير حكومة الدكتور هاني الملقي التي بات مقرها في محيط الدوار الرابع بعمان، ساحة ساخنة للاحتجاج.

وبدأت الاحتجاجات ضد الحكومة هذه المرة من العاصمة، وليس من المحافظات كما جرت العادة، ما يعطيها زخمًا وقوة يمكنهما تهديد مصير حكومة الملقي، خصوصًا في ظل المطالب الواسعة برحيلها.

وسرت أنباء ليلة السبت، عن استقالة الحكومة خلال ساعات وتعيين وزير الداخلية الأسبق حسين المجالي خلفًا للملقي، لكن مواقع محلية نقلت لاحقًا عن الأخير قوله إنه "لا صحة لهذه الأخبار"، مؤكدًا أن "هذه الشائعات غير صحيحة على الإطلاق".

ورغم محاولات قوات الأمن منع المحتجين من الوصول إلى محيط الدوار الرابع، الجمعة، نجحوا في وقت متأخر من المساء في التجمع داخل النفق أسفل الدوار، وأغلقوا الشارع أمام السيارات.

لكن قوات الأمن فضت الاحتجاج، فيما تعرض رجل أمن للدهس أشار مصدر أمني إلى أنه "حالته متوسطة وجرى ضبط المركبة والسائق وبوشر التحقيق".

واندلعت احتجاجات أخرى، الجمعة، في مناطق أخرى من عمان، وعدد من المحافظات الأخرى.

وفي إربد شمال الأردن، أصیب 3 من رجال الأمن برصاص "خرطوش" على خلفیة الاحتجاجات الدائرة في لواء الطیبة، وقال مصدر أمني إن حالتهم مستقرة.

كما عمت الاحتجاجات محافظات الزرقاء والطفيلة والكرك ومعان ومادبا وعجلون والطفيلة.

الأمن يحذر

ودعت مديرية الأمن العام إلى "احترام القانون والابتعاد عن الأعمال التخريبية والحفاظ على سلمية الاحتجاجات وفق أحكام القانون".

وقالت المديرية في بيان إنها "وبالتنسيق مع قوات الدرك والأجهزة الأمنية الأخرى تعاملت خلال الـ48 ساعة الماضية مع العديد من الاحتجاجات والاعتصامات السلمية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، وكفلت لهم حقهم الدستوري في التعبير عن آرائهم بكل حرية وبما كفله القانون وبأقصى درجات ضبط النفس".

وأشار البيان إلى أنه "وخلال الساعات الماضية تجاوز بعض المحتجين القانون عبر القيام بأعمال تخريبية وقطع الطرق والتعدي على رجال الأمن العام والدرك ومحاولات الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وهذا ما لا يمكن السكوت عليه وسيتم التعامل مع مثل تلك الأفعال بكل حزم وبالقوة المناسبة ووفق أحكام القانون".

اجتماع النقباء مع الملقي

يعقد مجلس النقباء الأردنيين، اليوم السبت، اجتماعًا مع رئيس الحكومة هاني الملقي، في ظل الاحتجاجات التي تشهدها المملكة منذ الأربعاء الماضي، والتي بدأت بإضراب جزئي نفذته النقابات احتجاجًا على تعديلات قانون الضريبة.

وبعد أنباء سرت الليلة الماضية عن تعليق النقابات لاحتجاجاتها، أكد مجلس النقباء "التزامه وتمسكه بالقرارات والشروط السابقة بشأن مشروع قانون ضريبة الدخل، وأنه ينتظر رد الحكومة على هذه المطالب"، وذلك خلال اجتماع "طارئ" عُقد فجر السبت.

وقال رئيس المجلس نقيب الأطباء الدكتور علي العبوس، إن "النقباء سينتظرون ما سيجري في الاجتماع المنوي عقده في مجلس النواب وبحضور رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي اليوم السبت".

وحذر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، السبت، مجلس النقباء من "الرضوخ" إلى مطالب الحكومة خلال اجتماعهم مع الملقي.