على وقع الاحتجاجات.. الأردن يتراجع عن قرار رفع أسعار المحروقات

تراجعت الحكومة الأردنية، اليوم الجمعة، عن قرارها الذي اتخذته أمس والقاضي برفع أسعار المشتقات النفطية، بعد سلسلة اضرابات واحتجاجات عمت محافظات أردنية عدة.

وطلب رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي من لجنة تسعير المحروقات في المملكة، وقف قرار تعديل الأسعار لشهر يونيو/حزيران الحالي، بعد أمر مباشر من عاهل البلاد الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.

ووجه الملقي، في بيان، وزراء الصناعة والتجارة والتموين والمالية والطاقة والثروة المعدنية بعقد اجتماع للجنة التسعير المشتقات النفطية وتوجيهها لوقف قرار تعديل تعرفة المحروقات لشهر يونيو /حزيران الحالي".

وقال رئيس الوزراء، في كتاب وجهه للوزراء "أنه وبإيعاز من جلالة الملك يوقف العمل بقرار لجنة التسعير المحروقات نظرا للظروف الاقتصادية في شهر رمضان المبارك على الرغم من ارتفاع أسعار النفط عالميا وبمعدل غير مسبوق منذ عام 2014".

يشار إلى ان لجنة تسعير المحروقات تصدر قرارها بتعرفة شهرية منذ العام 2011 ويرأسها أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية وتضم في عضويتها أمين عام وزارة المالية وأمين عام وزارة الصناعة والتجارة كأعضاء ثابتين، ورئيس رئيس لجنة الطاقة النيابية وممثل عن شركة مصفاة البترول الأردنية.

ويوم أمس، قررت الحكومة الأردنية رفع أسعار رسوم استهلاك الكهرباء للمرة الخامسة منذ بداية العام الحالي، ورفع أسعار المحروقات بنسب وصلت إلى 5.5 بالمائة.

تأتي هذه الزيادة، بعد يوم من إضرابات عارمة شهدها الأردن، دعت إليها أكثر من 33 نقابة مهنية وتجارية، وعدد من مؤسسات القطاع الصناعي، رفضا لمشروع قانون الدخل المعدل الذي تنوي الحكومة فرضه.

كما شارك مئات الأردنيين؛ اليوم الجمعة، بمسيرة احتجاجية غاضبة تطالب بإسقاط حكومة هاني الملقي؛ على خلفية إقرارها قانونيا ضريبيا، من المتوقع أن يعرض على مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان منتصف يوليو / تموز المقبل.

وهتف المشاركون في المسيرة التي انطلقت من أمام المسجد الحسيني وسط العاصمة عمان "الشعب يريد إسقاط الحكومة" و "يا حكومة جوعتينا وشلحتينا أواعينا" و "نواب العطاءات بعتوا الشعب بالدولارات" و "يا عمان هيجي هيجي والإصلاح خاوة ييجي (عنوة سيأتي)".

وأول أمس الأربعاء، شهدت معظم محافظات الأردن إضراباً عاماً، تخلله وقفة أمام مجمع النقابات بالعاصمة عمان؛ احتجاجاً على القانون الضريبي "المرتقب"، وانتهت بإمهال الحكومة أسبوعاً لسحب مشروع القانون من مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان).

ولم يقتصر الأمر على ذلك، فقد توعد مجلس النقباء بإضراب ثان يوم الأربعاء المقبل، حال لم تلبِّ الحكومة مطالبهم، يكون هدفه إسقاط الحكومة.