رفضًا لضريبة الدخل.. حملة ”صفها واطفيها على الدوار الرابع“ تنفذ وقفة أمام مقر الحكومة الأردنية

رفضًا لضريبة الدخل.. حملة ”صفها واطفيها على الدوار الرابع“ تنفذ وقفة أمام مقر الحكومة الأردنية

المصدر: فريق التحرير

حاول محتجون غاضبون ركن مركباتهم وتنفيذ وقفة، مساء الخميس، أمام مقر رئاسة الحكومة؛ احتجاجًا على ”الغلاء“ وارتفاع بعض أسعار السلع الأساسية في المملكة، لكن الشرطة كانت لهم بالمرصاد.

ومنعت الأجهزة الأمنية الأردنية عددًا من المواطنين من ركن المركبات أمام مقر رئاسة  الحكومة الواقع في منطقة  الدوار الرابع في العاصمة عمّان؛ احتجاجًا على قرار الحكومة رفع أسعار البنزين والمشتقات النفطية ما بين 3% و5%، ورفع أسعار الكهرباء أيضًا، بدءًا من الأول من يونيو /حزيران 2018.

وكان ناشطون أردنيون أطلقوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الجمعة الماضي، حملة لمقاطعة البنزین، تحت شعار ”صفها واطفيها على الدوار الرابع“ .

وقال الناشطون: ”إن هذه الحملة تستمر لمدة ثلاثة أیام، اعتبارًا من يوم الخميس ولغایة صباح يوم الأحد“.

وطالبت الحملة، من خلال منصتھا على ”الفیسبوك“، النشطاء والمھتمین إطفاء سیاراتھم أمام مقر الحكومة الأردنية .

وبعد أن قامت الأجهزة الأمنية بمنع المتظاهرين من إطفاء مركباتهم وركنها في منطقة الدوار، تحوّل النشاط إلى اعتصام ووقفة احتجاجية شارك فيها العشرات، مرددين شعارات تطالب برحيل الحكومة التي يرأسها هاني الملقي، وفقًا لما تداوله النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

الدوار الرابع ..

Posted by Mohammed Zaid Alshwabkah on Thursday, May 31, 2018

الدوار الرابع الآن#تسقط_حكومة_الملقي

Posted by ‎سلطان الخلايلة‎ on Thursday, May 31, 2018

وتسبب الاعتصام بحدوث أزمة مرورية في أحد أهم التقاطعات المرورية الحيوية في العاصمة عمّان، فيما كثفت الأجهزة الأمنية من تواجدها بمحيط رئاسة الوزراء.

وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورًا تُظهر أفراد الأجهزة الأمنية وهم يحاولون منع المحتجين من صف مركباتهم في منطقة الدوار الرابع قرب مقر رئاسة الوزراء في العاصمة عمّان .

  

وقال النشطاء: ”إن حملة صفها واطفيها على الدوار الرابع احتجاجًا على رفع المحروقات والكهرباء تأتي استكمالًا لسلسلة الإضرابات ضد قانون ضريبة الدخل والمبيعات، الذي أقرته الحكومة الأردنية برئاسة هاني الملقي“.

وكان الأردن شهد، يوم الأربعاء الماضي، إضرابًا وتوقفًا عن العمل، شمل مؤسسات عامة وخاصة؛ احتجاجًا ورفضًا لمشروع قانون ضريبة الدخل والمبيعات، الذي أقرته الحكومة الأردنية، مؤخرًا، وقدمته لمجلس النواب لإقراره.