بعد قرار البرلمان بإلغاء جزئي لنتائج الانتخابات العراقية.. المفوضية تحذر من انزلاق البلاد إلى حرب أهلية
أثار إلغاء مجلس النواب العراقي نتائج الاقتراع في الخارج وفرض العد اليدوي على 10% من مجمل أصوات الناخبين جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية، فيما حذرت مفوضية الانتخابات من انزلاق البلاد إلى حرب أهلية بسبب هذا القرار.
وصوّت مجلس النواب العراقي، أمس الاثنين في جلسته الاستثنائية، على إلغاء أصوات الناخبين العراقيين في دول المهجر، والتصويت في مخيمات النازحين بالأنبار وصلاح الدين ونينوى وديالى، فضلًا عن إعادة فرز الأصوات يدويًا بما يقل عن 10% من صناديق الاقتراع في المراكز الانتخابية.
واحتدم الجدل بين الكتل والأحزاب السياسية في البلاد بين مؤيد لهذا القرار ورافض، فيما برز الحديث عن الجانب القانوني وحق البرلمان في إصدار تلك القرارات.
البرلمان يخالف الدستور
وقال عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب محسن السعدون، إن "هذا القرار يخالف نصًا في قانون الانتخابات النافذ"، مضيفًا في تصريح له أن "القرارات لا تلغي القوانين المصوت عليها، فالعد والفرز الإلكتروني مصوّت عليه من البرلمان ضمن قانون، فلا يمكن إلغاؤه بقرار العد اليدوي".
وأشار السعدون، إلى أن مجلس النواب عليه تقديم مقترح لتعديل قانون الانتخابات وجعل العد والفرز يدويًا بدلًا عن الإلكتروني، تعقبها قراءة أولى وثانية ثم التصويت ومصادقة رئاسة الجمهورية وهذا يأخذ وقتًا لا يستوعبه عمر البرلمان المتبقي.
وبحسب خبراء في القانون، فإن هذا القرار لن يكون واجب التنفيذ، لأنه ليس من صلاحيات البرلمان، إلا في حالة إصدار قانون بدل القرار.
رفض لقرار البرلمان
ومن جهته رفض جعفر الموسوي، المتحدث باسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إجراءات البرلمان واعتبر أنها قراراتها خاطئة ومخالفة للدستور وتجاوزت الصلاحيات المنوطة بالمجلس.
وأضاف الموسوي في بيان له صدر مساء أمس، أن "تحقيق العدالة جزء من متبنيات مشروع الاصلاح، لكن ذلك لا يبرر تخطي الصلاحيات الدستورية"، متسائلًا: ماذا تبقى للهيئة القضائية التمييزية المشكّلة بموجب القانون بعد قيام مجلس النواب بإصدار قراره؟.
وتابع، نحن ندافع عن استقلالية السلطات وعدم تجاوز الصلاحيات.
وانقسمت الكتل والأحزاب في العملية السياسية إلى قسمين بشأن قرار البرلمان، فالكتل الفائزة ترفض التلاعب بالنتائج الحالية وإعادة الفرز يدويًا، خشية من ذهاب بعض مقاعدها، أما الكتل الخاسرة فهي من تصر على إعادة الفرز يدويًا لبعض الصناديق لطمأنة الناخبين، وسعيًا منها للحصول على بعض المكتسبات.
تحذيرات من حرب أهلية
وفي هذه الأثناء، حذّرت مفوضية الإنتخابات من انزلاق البلاد إلى حرب أهلية إثر قرار البرلمان بإلغاء نتائج الخارج وإعادة الفرز والعد يدويًا.
وقال رئيس الدائرة الانتخابية في مفوضية الانتخابات رياض البدران، إن "هناك خطورة لمحاولة الانقلاب على نتائج الانتخابات التي أعلنتها المفوضية في وقت سابق"، مضيفًا في تصريحات متلفزة أن "الانقلاب على نتائج الانتخابات قد يؤدي إلى اندلاع حرب أهلية في البلاد، خاصة وأن القانون لا يسمح بإلغاء انتخابات الخارج الذي طالب به البرلمان".
ومن جانبه، اعتبر القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، هوشيار زيباري، أن قرار البرلمان يزيد من التوتر السياسي ويدفع البلاد نحو المجهول، مشدداً في منشور له على "فيس بوك"، على أن ما تم اتخاذه هو قرار غير ملزمٍ حول نتائج الانتخابات.
