مجلس النواب اللبناني يفشل للمرة الثالثة عشرة في انتخاب رئيس

بيروت- أرجأ مجلس النواب اللبناني للمرة الثالثة عشرة منذ نيسان/ أبريل الماضي جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية كانت مقررة الخميس، بسبب عدم اكتمال النصاب نظرا للانقسام السياسي الحاد في البلاد.

وانتهت ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان في 25 آيار/مايو، وتتطلب جلسة انتخاب رئيس حضور ثلثي اعضاء مجلس النواب (86 من اصل 128).

وينقسم النواب بين مجموعتين أساسيتين: قوى 14 آذار المناهضة لدمشق وحزب الله والمدعومة من الغرب والسعودية وأبرز أركانها الزعيم السني سعد الحريري والزعيم المسيحي الماروني سمير جعجع المرشح إلى رئاسة الجمهورية، وقوى 8 آذار المدعومة من دمشق وطهران وأبرز أركانها حزب الله الشيعي والزعيم المسيحي الماروني ميشال عون الذي يعتبر مرشح هذه المجموعة إلى الرئاسة، ولا تملك أي من الكتلتين الأغلبية المطلقة، وتوجد كتلة ثالثة صغيرة في البرلمان مؤلفة من وسطيين ومستقلين.

وأعلنت رئاسة مجلس النواب أرجاء الجلسة إلى 29 تشرين الأول/ أكتوبر.

وحضر إلى مقر البرلمان في وسط بيروت 58 نائبا للمشاركة في الجلسة التي لم تنعقد.

ويأتي هذا الفشل الجديد في وقت يتعرض لبنان لهزات أمنية متتالية ناتجة عن تداعيات النزاع في سوريا المجاورة.

كان آخرها المواجهات الدامية بين مجموعات مسلحة قادمة من سوريا أو متواجدة في جرود لبنانية حدودية غير مضبوطة والجيش اللبناني.

وحصدت جولة أولى من المعارك بين الطرفين في آب/ أغسطس الماضي 20 قتيلا بين القوى الأمنية و16 قتيلا بين المدنيين والعشرات من المسلحين.

وشهدت منطقة عرسال الحدودية الليلة الماضية إطلاق نار على مواقع للجيش تم الرد عليها بالمثل.

كما تعرض موقع لحزب الله في نقطة حدودية بعيدة حوالي عشرين كيلومترا عن عرسال الأسبوع الماضي لهجوم من جبهة النصرة تسبب بمقتل ثمانية عناصر من الحزب، تلته معارك في منطقة القلمون السورية المتاخمة للحدود اللبنانية بين الجيش السوري وحزب الله من جهة ومجموعات المعارضة المسلحة من جهة أخرى على مدى يومين.

وأعلن حزب الله والنظام نتيجة هذه المعارك تثبيت سيطرتهم على قرى القلمون، وسعي قواتهما إلى "تنظيفها" من المسلحين.

وتعود رئاسة الجمهورية في لبنان إلى الطائفة المارونية، ومنذ انتهاء ولاية سليمان، تتولى الحكومة المؤلفة من ممثلين عن غالبية القوى السياسية ويرأسها تمام سلام (سني)، مجتمعة، بموجب الدستور، صلاحيات الرئيس لحين انتخاب رئيس جديد.

ويتغيب عن جلسات البرلمان نواب حزب الله وحلفائه، داعين إلى "التوافق مسبقا" على رئيس قبل عقد الجلسة.