لبنان يسعى لفتح حوار مع سوريا حول اللاجئين
كشف وزير لبناني اليوم الثلاثاء أن بيروت تعتزم فتح حوار مع حكومة دمشق بشأن اللاجئين السوريين معتبرًا أن ذلك سيؤدي للتطبيع مع النظام السوري.
وأشار وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي إلى أن فتح خط التواصل مع سوريا يستتبع تفعيل الاتفاقات الأمنية ليتمكن الجيش السوري من الدخول إلى لبنان لمسافات معينة ويلاحق الإرهابيين ضمن الأراضي اللبنانية.
وقال في تصريحات نشرتها الصحف اللبنانية أن وزير الخارجية جبران باسيل يسعى لإعادة فتح الخطوط مع النظام السوري وتطبيع كامل معه "مع ما يستتبعه ذلك من إعطاء شرعية للنظام."
واعتبر المرعبي أن القانون 10 الذي أعلنته دمشق هدفه تطهير المناطق من السوريين غير المرغوب بهم من قبل النظام مضيفًا أن هذا القانون "خطير وعلينا التعاطي معه على المستوى الدولي."
وتابع "لبنان لم يمنع أحدًا من العودة إلى سوريا، ولو كان لدينا نية التوطين لكنا أقفلنا الحدود نهائيًا ومنعناهم من العودة."
وأوضح أن وزارة شؤون النازحين تقوم بتسهيل عودة النازحين من خلال السعي لدى الأمن العام لإلغاء شرط دفع الإقامة للذين لا يملكون هذا المبلغ، ليسمح لهم بالخروج، في حين لم يتم توفير وسيلة لإعادتهم."
وشدد على انه "لا يجب خلط الأمور فلبنان بحاجة من 300 إلى 400 ألف عامل لتسيير اقتصاده"، داعيا وزارات العمل والاقتصاد والبلديات القيام بواجباتها، بتنظيم سوق العمل ومنع عمل السوريين في القطاعات التي لا يحق لهم العمل بها.
وكان لبنان أعرب أخيرًا عن قلقه بشأن التداعيات السلبية المحتملة للقانون 10 الذي يتعلق بوضع مخطط تنظيمي للمناطق المهدمة في سوريا قائلًا إن القانون قد يعيق عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.
وقال وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل في رسالة إلى نظيره السوري وليد المعلم إن القانون قد يجعل من الصعب على اللاجئين إثبات ملكية عقاراتهم في سورية.
ويمنح المرسوم السوري الذي نشر في وكالة الأنباء الرسمية في نيسان/ أبريل الماضي أصحاب العقارات في بعض مناطق سورية شهرًا واحدًا لإثبات ملكيتها أو مواجهة إمكانية مصادرتها.
وقال باسيل الذي تستضيف بلاده نحو مليون لاجئ سوري في رسالته إن "إجراءات الإعلان والنشر المتعلقة بالمراسيم التطبيقية للقانون رقم 10 ومهلة الـ 30 يومًا التي تليها والمعطاة لمالكي العقارات للإدلاء بما يثبت ملكيتهم، غير كافية لإعلام أصحاب العلاقة من النازحين خلال الوقت المناسب".
