"الكنيست" يصادق على مقترحات تصعب التماسات الفلسطينيين أمام القضاء
صادق البرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، مساء اليوم الإثنين، بالقراءة الأولى على مقترحات تقدمت بها وزيرة القضاء أييليت شاكيد؛ بهدف سحب صلاحية مناقشة التماسات الفلسطينيين من سكان الأراضي المحتلة عام 67 من المحكمة العليا.
ويحصر اقتراح القانون مناقشة تلك الالتماسات في المحكمة المركزية بالقدس، وهو ما اعتبره مراقبون محاولة لوضع عراقيل أمام الفلسطينيين الراغبين التقدم بالالتماسات أمام المحكمة العليا.
وينص القانون على تخويل المحكمة المركزية صلاحية مناقشة القرارات الإدارية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، في قضايا التخطيط والبناء وتقييد الدخول والخروج من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67، وطلبات حرية المعلومات.
ووفقًا للاقتراح، سيكون بالإمكان الاستئناف على قرارات المحكمة المركزية لدى المحكمة العليا، لكنها لن تكون الهيئة القضائية الأولى التي تناقش التماسات الفلسطينيين.
وزعمت الوزيرة شاكيد أن "الكنيست نفذ اليوم خطوة كبيرة لجعل الحياة عادية في الضفة الغربية"، فيما ادّعت أن اقتراح القانون يهدف إلى تخفيف الضغط عن المحكمة العليا التي يطلب منها معالجة نحو ألفي التماس سنويًا.
ووفقًا لصحيفة "هآرتس"، فإن شاكيد ترى في اقتراح القانون "طريقة لمحو الخط الأخضر من الناحية القضائية، وتصحيحًا للتمييز ضد المستوطنين، الذي تجلى في قرارات المحكمة العليا".
وقال دوف حنين، عضو الكنيست من القائمة المشتركة: إن الحديث عن قانون "خطير وإشكالي"، من جهة أن صلاحية المحكمة العليا هي "جزء من الرقابة على السلطات العسكرية في الأراضي المحتلة ونقل الصلاحيات، هي عملية ضم فعلية".
