سوريا تعد برئاسة مؤتمر نزع السلاح الأممي بـ"مهنية".. والمعارضة تدعو للمقاطعة

أكدت سوريا، اليوم الإثنين، أنها ستتعامل مع متطلبات رئاستها لمؤتمر نزع السلاح التابع للأمم المتحدة "بكامل المهنية والمسؤولية"، في رد، على ما يبدو، على الأصوات التي عارضت رئاستها لهذا المؤتمر الأممي.

وتترأس سوريا مؤتمر نزع السلاح اعتبارًا من اليوم الإثنين، ولغاية الـ 26 من حزيران/يونيو القادم، رغم معارضة الولايات المتحدة وعدد من الدول التي أعربت عن استهجانها لتسلم النظام السوري الذي يقود حربًا ضد معارضيه منذ 8 سنوات، لمؤتمر يدعو، أساسًا، إلى إنهاء الحروب والتسلح.

وتأسس مؤتمر نزع السلاح العام 1979 في أعقاب جلسة استثنائية للجمعية العامة عقدت، آنذاك، حول نزع السلاح، ويضم في عضويته 65 دولة.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن المندوب السوري الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، حسام الدين آلا، قوله إن "سوريا ستتعامل مع متطلبات رئاستها للمؤتمر بكامل المهنية والمسؤولية وستعمل على الدفاع عن الأولويات والمبادئ التي تؤمن بها، وفي مقدمتها احترام مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقواعد والمبادئ التي قام عليها مؤتمر نزع السلاح".

ورأى ناشطون سوريون أن "هيئة أممية يقودها النظام السوري تفقد مصداقيتها"، معتبرين أن العمل من أجل عالم دون أسلحة دمار شامل لا معنى له، عندما يقود هذا الجهد نظام متهم باستخدام أسلحة كيميائية ضد شعبه".

بدوره، دعا الائتلاف السوري المعارض إلى مقاطعة أعمال المؤتمر طوال الأسابيع الأربعة التي تتولى فيها سوريا الرئاسة، معتبرًا أن هذه الرئاسة تقوض "نزاهة ومصداقية المؤتمر".

ووجه رئيس الائتلاف، عبدالرحمن مصطفى "رسالة المقاطعة" إلى حكومات 18 دولة، وهي: الولايات المتحدة وبريطانيا وتركيا وألمانيا وفرنسا وكندا واليابان وإيطاليا وإسبانيا والسويد والنرويج وهولندا وبلجيكا وأستراليا وسويسرا وفنلندا ونيوزيلندا وأوكرانيا.

يشار إلى أن جدول الأعمال الحالي للمؤتمر يشمل قضايا وقف سباق التسلح ونزع السلاح النووي ومنع نشوب حرب نووية وحدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي، والأنواع الجديدة من أسلحة الدمار الشامل.

ويعد المؤتمر أحد أهم الهيئات الدولية التي تتخذ من قصر الأمم في جنيف مقرًا لها، وهو المنتدى التفاوضي الوحيد متعدد الأطراف في مجال نزع السلاح المنوط به مسؤولية إطلاق العملية التفاوضية لاعتماد صكوك قانونية ملزمة في مجال نزع السلاح.

وهذه هي المرة الثالثة التي تتولى فيها سوريا رئاسة المؤتمر منذ انضمامها إليه العام 1996.

وتتولى الدول المشاركة في مؤتمر نزع السلاح في جنيف رئاسة المؤتمر بشكل دوري، وذلك وفق تسلسل الأحرف الأبجدية لأسماء تلك الدول، ولا يمكن تغيير هذه القاعدة إلا بوجود إجماع بين كل الدول المشاركة.