محكمة إسرائيلية ترد التماسًا ضد قانون يجيز فصل أعضاء من الكنيست

ردت محكمة العدل العليا الإسرائيلية، التماسًا ضد قانون يتيح لأعضاء الكنيست الإسرائيلي، فصل أحد أعضائه إذا صوت 90 عضوًا على ذلك، كما ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية.

والتأمت المحكمة، في وقت متأخر أمس الأحد، بحضور 9 قضاة، بعد تأجيل رئيسة المحكمة جلسة سابقة، كي توسع هيئتها للبت في القضية.

وقدم الالتماس عضو الكنيست العربي يوسف جبارين، باسم القائمة المشتركة (تحالف أحزاب عربية وإسرائيلية)، بواسطة مركز "عدالة" الحقوقي، وجمعية حقوق المواطن.

وأقر هذا القانون في الكنيست، قبل نحو سنتين، لكنه لم يطبق بسبب الاعتراضات عليه، وبقرار محكمة العدل العليا الإسرائيلية، مساء أمس، يصبح بإمكان أعضاء الكنيست طرد زميل لهم، ولكن في حالة موافقة 70 عضوًا، منهم 10 من المعارضة، على الشروع بإجراءات التصويت على طرده.

واعتبرت المنظمتان اللتان قدمتا الالتماس ضد القانون، حسب صحيفة "هآرتس"، أن "محكمة العدل العليا، فشلت بالقيام بدورها في حماية الأقليات، وجعلت حقوق الإنسان رهينة بيد أغلبية ساحقة، تعمل بشكل صريح على طرد أعضاء الكنيست العرب من عضويته".

وأضاف مركز "عدالة" الحقوقي، وجمعية حقوق المواطن، أن المحكمة "قررت أن القانون يسري على الجميع بالتساوي رغم أنه من الواضح للجميع أن المتضررين الوحيدين منه سيكونون أعضاء الكنيست من الأقليات خاصة العرب".

واتهم المركزان الحقوقيان محكمة العدل العليا الإسرائيلية، بـ"إدارة ظهرها لأعضاء الكنيست العرب وتركهم مكشوفين أمام اضطهاد نابع من اعتبارات سياسية ضيقة لدى زملائهم".

ويواجه الأعضاء العرب في الكنيست، هجمات دائمة من قبل أعضاء الكنيست، خاصة من الأحزاب اليهودية اليمينية، التي تستهدف أعضاء الكنيست عن القائمة المشتركة تحديدًا.