المحكمة الاتحادية العليا العراقية ترد دعوى إلزامها بعدم المصادقة على نتائج الانتخابات

قالت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الأحد، إنها ردت دعوى بطلب إلزامها بعدم المصادقة على نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة بحجة وجود خروق رافقت العملية الانتخابية.

والمحكمة الاتحادية العليا تعد أكبر سلطة قضائية في العراق وتتولى الفصل في المنازعات بين الحكومة الاتحادية والإقاليم ودستورية القوانين والأنظمة والتعليمات والأوامر الصادرة من أي جهة تملك حق إصدارها وإلغاء التي تتعارض منها مع أحكام القانون.

وقال المتحدث باسم المحكمة إياس الساموك في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، إنّ "المحكمة الاتحادية العليا نظرت في دعوى بخصوص الخروق الانتخابية التي رافقت عملية انتخابات عضوية مجلس النواب التي جرت يوم الـ 12 من مايو الجاري، إذ طلب المدعي إلزام المدعى عليه رئيس المحكمة الاتحادية العليا/ إضافة لوظيفته، بعدم التصديق على نتائج تلك الانتخابات وفق نص المادة (93/ سابعاً) من الدستور".

وتنص الفقرة السابعة من المادة الـ 93 من الدستور العراقي على أنّ من مهام المحكمة الاتحادية العليا المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية.

وأضاف الساموك أنّ "المحكمة أكدت أن القضاء لا يخاصم ولا يُعد خصماً في وقائع ينسب صدورها إلى الغير؛ أشخاصاً أو جهات".

وبين أنّ "الموضوع يخص المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وهي صاحبة الشأن في قبول الشكاوى والاعتراضات على الخروق المدعى بها، والتي تحدث خلال العملية الانتخابية، وأن قرارتها تخضع للطعن أمام جهة قضائية، وهي الهيئة القضائية في محكمة التمييز الاتحادية".

وتابع الساموك، أنّ "المحكمة أوضحت أن القانون يشترط أن يكون المدعى عليه في الدعوى خصماً يترتب على إقراره بالوقائع موضوع المنازعة صدور حكم في تلك الوقائع لصالح المدعين، وإذ إن المدعى عليه لا يملك حق الاقرار في حصول الوقائع الواردة في الدعوى من عدمه لأنها لم تصدر هذه الوقائع عنه في حال ثبوتها، إنما ينسب صدورها إلى من نسبت إليه".

وأوضح المتحدث باسم المحكمة الاتحادية العليا، أنّ "المحكمة وبناء عليه قررت رد الدعوى كون الخصومة غير موجهة إلى المدعى عليه/ إضافة لوظيفته، استناداً إلى قانون المرافعات المدنية المذكور آنفاً".

ولا يزال الجدل متواصلًا في العراق بشأن الانتخابات التي أجريت في الـ 12 من أيار/مايو الجاري، وسط اتهامات واسعة بحدوث عمليات تزوير وتلاعب.

وحل تحالف "سائرون"، المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في المرتبة الأولى بـ54 مقعدًا من أصل 329، يليه تحالف "الفتح"، المكون من أذرع سياسية لفصائل "الحشد الشعبي"، بزعامة هادي العامري بـ47 مقعدًا.

وبعدهما حل ائتلاف "النصر"، بزعامة رئيس الوزراء، حيدر العبادي، بـ42 مقعدًا، بينما حصل ائتلاف "الوطنية"، بزعامة إياد علاوي، على 21 مقعدًا.

وشكلت الحكومة يوم الخميس الماضي لجنة للتحقيق في مزاعم التزوير على خلفية تقرير حكومي أشار إلى إمكانية اختراق الأجهزة المستخدمة في الانتخابات، دون تأكيد حصول خرق من عدمه.