متحدث باسم الصدر: ليس من صلاحيات البرلمان إلغاء نتائج الانتخابات

قال جعفر الموسوي، المتحدث الرسمي باسم مقتدى الصدر، اليوم الأحد، إن البرلمان (العراقي) لا يملك صلاحيات إلغاء أو تعديل نتائج الانتخابات التي أجريت في الـ12 من الشهر الجاري، وأظهرت تقدم تحالف "سائرون" في المرتبة الأولى.

وأضاف الموسوي في بيان، إن "قانون مفوضية الانتخابات رسم طرف الطعن والشكاوى والآلية التي يجب اتباعها عند ظهور النتائج، والتي تضمن تخصيص هيئة قضائية من محكمة تمييز العراق للنظر بالطعون وفقاً للقانون".

وأوضح أن "هذه الهيئة القضائية ينحصر دورها في النظر لما هو معروض عليها ولا تتعدى ذلك، وما يقوم به مجلس النواب أو ما يريد الشروع به هو زحف على صلاحية السلطات الأخرى".

وتابع الموسوي "إذا كان هناك تقصير في عمل المفوضية فلمجلس النواب مساءلتها وفقًا للقانون ومحاسبتها متى ما توفرت الأدلة والقناعة لأعضاء مجلس النواب، كما انه لا يجوز للمحكمة الاتحادية العليا الخوض بصحة أو عدم صحة نتائج الانتخابات".

وحدد أمس، رئيس البرلمان المنتهية صلاحياته سليم الجبوري، الاثنين المقبل، موعدًا، لعقد جلسة استثنائية للتصويت على إلغاء نتائج الانتخابات، بعد فشل البرلمان للمرة الثالثة، في عقد جلسة طارئة لمناقشة مزاعم "تزوير" الانتخابات البرلمانية.

وتأتي محاولات عقد الجلسة بعد أن تقدم 85 نائبًا قبل نحو أسبوعين بطلب لعقد الجلسة؛ لمناقشة ما قالوا إنه "تزوير" رافق عملية الاقتراع، تمهيدًا للتصويت على إلغاء نتائج الانتخابات.

وحسب النتائج الرسمية لانتخابات، احتل تحالف "سائرون"، المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، المرتبة الأولى بـ54 مقعدًا من أصل 329، يليه تحالف "الفتح"، المكون من أذرع سياسية لفصائل "الحشد الشعبي"، بزعامة هادي العامري بـ47 مقعدًا.

وبعدهما حل ائتلاف "النصر"، بزعامة رئيس الوزراء، حيدر العبادي، بـ42 مقعدًا، بينما حصل ائتلاف "الوطنية"، بزعامة علاوي، على 21 مقعدا.

وجاء إعلان النتائج وسط جدل واسع يدور في البلاد بشأن عمليات "تزوير" مزعومة.

وشكلت الحكومة قبل يومين لجنة للتحقيق في مزاعم التزوير على خلفية تقرير أشار إلى إمكانية اختراق الأجهزة المستخدمة في الانتخابات، دون تأكيد حصول خرق من عدمه.