الكشف عن تفاصيل قانون التجنيد الإجباري في الكويت

وتتجه الكويت بشكل شبه مؤكد لإقرار القانون خلال دور انعقاد مجلس الأمة (البرلمان) الثالث في 28 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وسط تأييد كبير من النواب الكويتيين.

ونقلت صحيفة "السياسة" المحلية، عن مصادر وزارية قولها، إن مشروع القانون استقرّ على أن تكون مدة الخدمة للمكلفين 12 شهراً لغير المتخلفين، كما وضعت ضوابط لتأجيلها في حالة الدراسة.

ويشمل القانون فرض عقوبات على المتخلفين تشمل إضافة ثلاثة أشهر إلى مدة الخدمة، وغرامة مالية لمن يتخلف للمرة الثانية من دون عذر، لتصل إلى السجن الذي يتراوح بين ثلاث إلى سبع سنوات للمتهربين من الخدمة وقت الحرب أو أثناء العمل بالأحكام العرفية.

كما يضمن القانون أن يكون تجنيد النساء اختيارياً لا إلزامياً، وستخصص 10 قطاعات مختلفة لمن ترغب في أداء الخدمة.

ومنذ العام 1976 أقر البلد الخليجي الصغير قانوناً يلزم شبانه الذين تجاوزوا الثامنة عشرة من العمر بالالتحاق بالجيش لمدة سنتين، وبقي الحال كما هو عليه حتى العام 2001 عندما ألغى وزير الدفاع آنذاك الشيخ جابر المبارك العمل بنظام التجنيد الإلزامي لعدة أسباب على أمل إقرار قانون جديد.

وفشلت الحكومات المتعاقبة وعلاقاتها السيئة مع مجلس الأمة (البرلمان) في إقرار قانون جديد للتجنيد في الكويت، وهو أمر شائع في البلد الخليجي الذي يمتلك برلماناً منتخباً تتسبب خلافات أعضائه مع الحكومة في تأجيل إقرار كثير من القوانين الضرورية.

وتقول الحكومة الكويتية، إن المستجدات الأمنية والسياسية في المنطقة ليست السبب المباشر في استعجالها لإقرار القانون، وأن العودة إلى التجنيد الإجباري يرمي إلى تعزيز قدرات الشباب وتوجيهها إلى ما يخدم مصالح البلاد وتفعيل روح الانتماء والولاء للوطن.

لكن كثير من المراقبين للشأن الكويتي، يرون أن الإصرار الحكومي على إقرار قانون التجنيد الإجباري، يرتبط بالاضطرابات الإقليمية التي تحيط بالبلد الخليجي الصغير وتهدده بشكل فعلي.

ويبلغ عدد سكان الكويت نحو أربعة ملايين نسمة، لكن أكثر من ثلثيهم من الوافدين الأجانب، ولا يتجاوز عدد المواطنين الكويتيين 1.2 مليون نسمة، وهو أمر ينعكس على تعداد الجيش الكويتي الذي يعتمد على المتطوعين فقط.