السبسي ينهي اجتماعات "وثيقة قرطاج" ويبقي الباب مفتوحًا أمام مستقبل الشاهد
وقال السبسي إنّ "السائد حاليًّا هو وجود من يُنادي بتغيير رئيس الحكومة فقط، وهناك من يُنادي بأن يشمل التغيير كل الحكومة"، موضّحًا "شخصيًّا لا أريد أن أتطرق إلى هذا الموضوع لأنه ليس من مسؤولياتنا".
ويأتي كلام السبسي كردّ مباشر على انتقادات نواب في البرلمان التونسي، لمشاورات السبسي مع أحزاب ومنظمات حول وضعية الحكومة، واعتبار هذه الخطوات "سطوًا رئاسيًّا" على صلاحيات البرلمان وهيمنة واضحة على المؤسسة التشريعية.
وشدّد السبسي على أنه "رئيس منتخب من طرف الشعب، وله السلطة الأصلية، ومن واجبه فرض احترام الدستور، ولا يوجد من يحترم الدستور أكثر منه، ولا يحتاج دروسًا من أحد".
وأشار إلى أنه "لا يمكنه منع أيٍّ كان من المطالبة بتغيير الحكومة، ومن له رؤى وأفكار ليتفضّل، نحن نستمع إلى كل الآراء لكن تغيير الحكومة أو رئيسها يجب أن يمرّ عبر مجلس نواب الشعب".
وشدد السبسي أنّه "ليس من دوره أن يدخل في هذا الحوار أو يمنع مؤسسات أو أحزاب من طرح المسألة"، مضيفًا أنه بشأن النقطة الخلافية حول إقالة رئيس الحكومة أو الإبقاء عليه، "يجب أن يُتّفق حولها دون مشاركتي الشخصية إمّا بالاتفاق أو بالإلغاء أو بتركها نقطة خلاف تتمّ مناقشتها لاحقًا".
وأبرز أنّه يُنهي، اليوم الجمعة، آخر اجتماعات الأطراف الموقعة على "وثيقة قرطاج"، وهي برنامج عمل حكومة الوحدة الوطنية التي جرى تعيينها، بعد سحب البرلمان ثقته من حكومة لحبيب الصيد قبل سنتين.
وتنص الوثيقة الموقعة في 13 من شهر تموز/ يوليو لعام 2016، على مجموعة أولويات وسياسات عامة للحكومة التونسية، لكن أطرافًا عديدة انتقدت "مماطلة" الحكومة في تنفيذ التوجهات المتفق بشأنها، فيما انسحب 3 أحزاب منها.
وتهدف الوثيقة إلى "كسب الحرب على الإرهاب، وتسريع نسق النمو والتشغيل، ومقاومة الفساد، وإرساء مقومات الحكومة الرشيدة، والتحكم في التوازنات المالية، وإرساء سياسة خاصة بالمدن والجماعات المحلية، ودعم نجاعة العمل الحكومي، واستكمال تركيز المؤسسات".
