المعارضة الموريتانية تطعن بتشكيلة لجنة الانتخابات
أعلن زعيم المعارضة الموريتانية الحسن ولد محمد، الجمعة، أنه تقدم بطعن للقضاء المحلي، على تشكيلة اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات المقرر أن تشرف على تنظيم الانتخابات القادمة في البلاد.
وقال ولد محمد في تدوينة عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك"، اليوم، إنه تقدم بطعن لإلغاء التشكيلة الحالية للجنة المستقلة للانتخابات.
وأضاف: "أمس الخميس تقدمنا بطعن بالإلغاء لدى الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في موريتانيا) ضد المرسوم 98-2018 الصادر بتاريخ 18 أبريل المتعلق بتعيين لجنة تسيير اللجنة المستقلة للانتخابات لاحتوائه على عيوب جوهرية مؤثرة تتعلق بعدم المشروعية وتجاوز السلطة".
وكان زعيم المعارضة قد وصف في تدوينة سابقة تشكيل لجنة الانتخابات دون التشاور مع المعارضة بأنه غير قانوني.
وفي أبريل/نيسان الماضي أعلنت الرئاسة الموريتانية تشكيلة اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، التي ستشرف على الانتخابات النيابية والمحلية المقررة في وقت لاحق من العام الحالي، والانتخابات الرئاسية المقررة العام القادم.
وفيما اعتبرت أحزاب المعارضة أن اللجنة غير شرعية "نظرًا لكونها شُكلت دون تشاور معها"، تقول الحكومة إن اللجنة تم اقتراحها بالتناصف بين أحزاب الأغلبية الحاكمة وأحزاب المعارضة المشاركة في الحوار السياسي الذي نظمته الحكومة عام 2016.
وفي 13 مايو/أيار الجاري نظم ائتلاف أحزاب المعارضة مسيرة بالعاصمة نواكشوط شارك فيها الآلاف للمطالبة بحل لجنة الانتخابات.
لكن الناطق باسم الحكومة محمد الأمين ولد الشيخ، قال في تصريحات سابقة إن مسيرات المعارضة "لن تغير واقعًا لا يراد له أن يتغير. لأن الواقع إذا كان يستند إلى قانون وعلى ضوابط ومعايير سليمة وصحيحة فلا تغيره المسيرات وإذا كان يعتمد على أشياء غير صحيحة فهذا سيتغير من دون مسيرات المعارضة".
