الحكومة التونسية توافق على التمديد لهيئة "الحقيقة والكرامة"

وقّعت وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، مع هيئة "الحقيقة والكرامة"، اليوم الخميس، اتفاقًا يقضي بمواصلة الأخيرة عملها إلى نهاية ديسمبر/كانون الأول المقبل.

جاء ذلك رغم تصويت البرلمان، في 26 مارس/آذار الماضي، لصالح إنهاء عمل الهيئة، في وعده المقرر نهاية مايو/أيار الجاري، ورفض التمديد الذي طلبته، والذي يتيحه لها قانون "العدالة الانتقالية".

وقال عضو الهيئة، خالد الكريشي، في تصريح صحفي إن "الأعمال المتبقية للهيئة لن تستكمل قبل 6 أشهر، بمعنى أنه ستواصل مهامها إلى غاية ديسمبر/كانون الأول المقبل وفق الاتفاق مع الحكومة".

وبحسب بيان مشترك، وقّعه وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية، مهدي بن غربية، ورئيسة "الحقيقة والكرامة"، سهام بن سدري، فإنه "تمت دعوة هيئة الحقيقة والكرامة، للإيفاء بالالتزامات المحمولة عليها قانونًا".

 وأوضح البيان، أنه تم تحديد الالتزامات المكلفة بها الهيئة، ومنها إحالة الملفات المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على الدوائر القضائية المتخصصة، وضبط المعايير اللازمة لجبر الضرر للضحايا، وتحديد طرق صرف التعويضات المحمولة على صندوق الكرامة ورد الاعتبار.

كما يتوجب على الهيئة "إحالة التقرير الختامي الشامل على كل من رئيس الجمهورية ورئيسي الحكومة والبرلمان"، فيما أثار قرار البرلمان عدم التمديد للهيئة رفض عدة ائتلافات مستقلة مدافعة عن استكمال مسار العدالة الانتقالية.

ووفق المادة 18 من قانون العدالة الانتقالية، حُدِّدت مدة عمل هيئة الحقيقة والكرامة "بأربع سنوات بداية من تاريخ تسمية أعضاء الهيئة في مايو/أيار 2014، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة عام بقرار معلل من الهيئة".

و"الحقيقة والكرامة" هي هيئة دستورية مستقلة مكلفة بتطبيق قانون العدالة الانتقالية، الذي يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان إبان حكم الرئيسين السابقين؛ الحبيب بورقيبة (1956-1987)، وزين العابدين بن علي (1987-2011)، وفترة ما بعد ثورة 2010 وحتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2013.