أحزاب ومنظمات تونسية تناقش تعديلًا وزاريًا أو تغيير الحكومة برمتها
تجري أحزاب سياسية ومنظمات في تونس نقاشات بهدف ما قالت إنه محاولة لكسر الجمود الاقتصادي في البلاد في محادثات ستنتهي بتعديل حكومي أو بتغيير واسع قد يشمل رئيس الوزراء يوسف الشاهد.
وتونس في قلب أزمة اقتصادية منذ ثورة عام ٢٠١١ التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين، وتحت ضغط مقرضين دوليين لتنفيذ إصلاحات اقتصادية.
ورغم الانتقال السياسي السلس في تونس الذي ينظر إليه على أنه قصة نجاح في المنطقة، إلا أن الوضع الاقتصادي الصعب جعل التونسيين يشعرون بالضيق مع وصول التضخم إلى مستويات قياسية واستمرار تفشي البطالة.
وتوصل خبراء من الأحزاب هذا الأسبوع إلى اتفاق بخصوص إيجاد حل للوضع الاقتصادي الصعب يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية ودفع التنمية في جهات البلاد.
وقالت مصادر سياسية إن الأحزاب سوف تجتمع من جديد غدًا الجمعة أو يوم السبت مع رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي لتحديد كيف ومن سينفذ الاتفاق الجديد.
وتطرح الأحزاب خيارين إما تعديل وزاري محدد أو تغيير الحكومة برمتها.
وقال حزب نداء تونس الحاكم- وهو حزب رئيس الوزراء يوسف الشاهد- إنه يؤيد تغييرًا كاملًا للحكومة في ظل المؤشرات الاقتصادية المخيفة، بينما تؤيد حركة النهضة تعديلًا وزاريًا يشمل بعض الحقائب دفعًا للاستقرار الحكومي.
ومنذ ٢٠١١ تعاقبت تسع حكومات على السلطة في تونس وفشلت كلها في كسر الجمود الاقتصادي وسط ضغوط قوية من المقرضين لتنفيذ إصلاحات عاجلة ومطالب من النقابات برفع الأجور.
ولم تعلق حكومة الشاهد على الدعوات لتغييرها، ولكن وزراءه قالوا إن الاقتصاد بدأ في التعافي فعليًا مطلع هذا العام مع تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 2.5 % لأول مرة منذ 2014 مع انتعاشة قوية في القطاع السياحي وارتفاع الاستثمارات الأجنبية بنسبة 21 %، إضافة إلى توقع موسم فلاحي جيد.
وقال حافظ قائد السبسي رئيس حزب نداء تونس وهو ابن الرئيس الباجي قائد السبسي إن المؤشرات الاقتصادية مخيفة.
وردًا على منتقديه ممن يتهمونه بالتلاعب باستقرار البلد، تساءل قائلًا: "ما هو الاستقرار الذي تطالبون بالمحافظة عليه؟، الاستقرار في تدهور المقدرة الشرائية للشعب التونسي؟، الاستقرار في انهيار قيمة الدينار؟، الاستقرار في العجز عن إنجاز أي إصلاح وحيد يذكر؟، الاستقرار في التداين من أجل خلاص (صرف) الأجور؟، الاستقرار في غياب أي رؤية للإصلاح الاقتصادي؟".
ويدعم اتحاد الشغل القوي مطلب تغيير كل الحكومة وإبدالها بحكومة مصغرة، وقال نورالدين الطبوبي الأمين العام لاتحاد الشغل إن حكومة الشاهد هي "أفشل حكومة" منذ الثورة.
لكن فئات واسعة تخشى أن المحادثات التي تجري لا تهدف إلى حلحلة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية بقدر ما هي تحمل من مصالح ضيقة وسعي للعودة إلى المشهد السياسي في البلاد.
وقال الصحفي جمال العرفاوي: "ما يجري هو حملة من ابن الرئيس ضد رئيس الوزراء بسبب خلافه معه بخصوص تباين وجهات النظر في الحرب على الفساد التي أطلقها الشاهد قبل عام".
وأضاف: "الأمر لا يتعلق بدفع الاقتصاد بل بمصالح شخصية ورغبات ابن الرئيس الذي أصبح يريد أن يفعل ما يشاء في بلد انتفضت على حكم عائلة الرئيس السابق قبل سبع سنوات".
وفي العام الماضي أطلق الشاهد حملة لمكافحة الفساد أوقفت خلالها السلطات موظفين ورجال أعمال من بينهم رجل الأعمال البارز شفيق جراية الذي مول نداء تونس في انتخابات عام 2014.
