السودان يرد على اتهام أسمرا للخرطوم بدعم المعارضة المسلحة الإريترية

أعربت الخارجية السودانية، اليوم الأربعاء، عن أسفها لإطلاق الحكومة الإريترية اتهامات للخرطوم، بالاتفاق مع إثيوبيا على دعم المعارضة الإريترية المسلحة.

وأصدرت وزارة الإعلام الإريترية في 14 أيار/ مايو الجاري، بيانًا وجهت فيه اتهامات لحكومتي السودان وإثيوبيا، بالاتفاق على دعم المعارضة الإريترية وتوفير مسارات التحرك لها لزعزعة الأمن.

وقالت الوزارة الإريترية: إن "الزيارة التي قام بها رئيس وزراء إثيوبيا (أبي أحمد علي)، قبل أسبوعين للعاصمة السودانية، شهدت اتفاق الخرطوم وأديس أبابا على تقديم ما يلزم من دعم لمن أسموهم بالمقاومة الإريترية".

وردًا على ذلك، قالت الخارجية السودانية: "اطلعنا على بيان وزارة الإعلام الإريترية، وما حواه من اتهامات مباشرة للسودان، بالاتفاق مع إثيوبيا خلال زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي للبلاد مؤخرًا، على التنسيق لدعم المعارضة الإريترية المسلحة، وتسهيل حركتها دون قيود على حدود البلدين".

وعبّرت الخارجية، حسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية، عن "استغرابها الشديد لما تضمنه البيان من معلومات ملفقة".

وأضافت أن "زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي إلى السودان تمت تغطيتها إعلاميًا وبصورة مكثفة، وكانت جلسات المحادثات الثنائية بين الرئيسين مفتوحة، ولم تشر لا من قريب ولا بعيد للمزاعم التي حواها بيان الحكومة الإريترية".

وزار رئيس الوزراء الإثيوبي الخرطوم في الرابع من أيار/مايو الحالي، لمدة يومين، أجرى فيها مباحثات مشتركة مع الرئيس السوداني، عمر البشير.

وأكدت الخارجية السودانية، وفق المصدر ذاته، على "التزام حكومة السودان بنهجها الثابت في تبني سياسة مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى".

ودعت الحكومة الإريترية في الوقت نفسه إلى حل خلافاتها الداخلية دون إقحام اسم السودان في قضاياها ومشاكلها.

وأعلن السودان في 5 كانون الثاني/يناير الماضي، إغلاق المعابر الحدودية مع إريتريا، وعقبها أرسل تعزيزات عسكرية إلى كسلا، ثم تبع ذلك بإعلان مساعد الرئيس السوداني السابق، إبراهيم محمود، أن بلاده تتحسب لتهديدات أمنية من إريتريا، بعد رصد تحركات عسكرية في منطقة "ساوا" الإريترية المتاخمة لولاية كسلا.