عقيلة صالح يعلّق جلسة للبرلمان الليبي بسبب خلافات حول الانتقال إلى بنغازي

اضطر رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، إلى تعليق جلسة المجلس المنعقدة، اليوم الثلاثاء، عقب خلافات "عاصفة" بين النواب، حول نقل مقر البرلمان إلى مدينة بنغازي شرقي ليبيا.

وطالب نواب في مدينة طبرق الليبية شرقي البلاد، أعضاء مجلس النواب الليبي، بالانتقال إلى المقر الرئيسي بمدينة بنغازي، لعقد أولى الجلسات في المقر الرسمي، بحسب الإعلان الدستوري.

وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي، فوزي الطاهر النويري، يوم أمس: إن "الإعلان الدستوري ينص على أن المقر الدائم لمجلس النواب هو مدينة بنغازي"، مضيفًا: "قبل ثلاث سنوات لم نستطع الاجتماع بالمدينة بعد أن أبلغتنا وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية استحالة انعقاد جلسات مجلس النواب في بنغازي".

ولاقى هذا الأمر رفضًا شديدًا من قبل نواب ليبيين آخرين، تمسكوا ببقاء مجلس النواب الليبي بمقره الحالي في مدينة طبرق، بداعي أن خطر "الإرهاب" لا يزال قائمًا في بنغازي، وأن نقل مقر البرلمان إلى هذه المدينة "ينطوي على مخاطر أمنية".

وتعتبر بنغازي المقر الرسمي لمجلس النواب، لكن الحرب على "الإرهاب" التي كانت دائرة عام 2014 منعت المجلس من الانتقال، فقرر أعضاؤه الالتقاء في طبرق إلى حين تأمين المدينة.

وفي وقت سابق، رحبت القيادة العامة للجيش الليبي بنقل جلسات مجلس النواب إلى مقره الدستوري بمدينة بنغازي، وأبدت استعدادها لتأمين وحماية مقر مجلس النواب بالمدينة مع الأجهزة الأمنية، مؤكدة أن بنغازي على أتم الاستعداد لاستقبال أي فعاليات شعبية أو رسمية.

وكشف عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي، عن تفاصيل ما دار في اجتماع عدد من النواب مؤخرًا مع القائد العام للجيش خليفة حفتر، حيث طالب النواب خلال اللقاء بتعزيز الجانب الأمني بالمدينة، لافتًا إلى أن حفتر ضمن لهم انتشار الأجهزة الأمنية ببنغازي.

وقال الدرسي: إن انتقال مقر المجلس من طبرق إلى بنغازي خطوة بالاتجاه الصحيح، مؤكدًا تلقيهم الدعم المعنوي من السفير البريطاني وغيره من السفراء والدول الأجنبية والشركات، لافتًا إلى أن بنغازي الآن تنعم بالأمن والأمان بدليل عقد مؤتمر دولي لإعمار المدينة خلال الفترة الأخيرة وبحضور شخصيات دولية وعربية.