إسرائيل تشترط للتفاوض الإشراف على إعمار غزة
كشف مصدر مسؤول بأحد الأجهزة الأمنية السيادية المصرية، أن إسرائيل اشترطت عدة أمور لإنجاح المفاوضات غير المباشرة مع الفلسطينيين التي تتم برعاية مصر، وسيتم استكمالها في القاهرة بعد انقضاء إجازة عيد الأضحى.
وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم"، إن أبرز هذه الشروط هو تمسك إسرائيل بإدخال مواد البناء اللازمة لإعمار قطاع غزة من خلال أراضيها بحيث يتم استقبال المواد والآلات عبر الموانىء الإسرائيلية والمعابر بين إسرائيل والقطاع.
وأوضح المصدر أن مشكلة إسرائيل بشأن مواد البناء هي تلك التي يمكن استخدامها في تهديد أمنها أو تهريب أسلحة من خلال الشحنات.
وتابع: "القاهرة أكدت للوفد الإسرائيلي في اللقاءات الماضية ضمانها عدم حدوث هذا الأمر، وهناك اقتراحات بتعيين لجنة دولية تشرف على عملية إدخال المواد المارة من مصر التي تشرف على هذا النوع من الشحنات كإجراء أمني متبع مع أي بضائع تدخل إليها أو تخرج منها".
ولفت المصدر إلى أن الوفدين الإسرائيلي والفلسطيني سيحضران إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة، مشيراً إلى وجود شروط إسرائيلية أخرى تتعلق بملف الأسرى الفلسطينيين، إذ يرفض الجانب الإسرائيلي وضعه في هذه المفاوضات، ويهتم بوقف إطلاق النار والحصول على ضمانات لتقييد أي تحرك من داخل القطاع ضدها.
وأردف: "حتى الآن لا تجد القاهرة في الموقف الإسرائيلي أي نقاط يستطيع التفاوض عليها، وهو ما يدفع الجانب المصري إلى ممارسة ضغوط حقيقية لإتمام مفاوضات لا تجحف بحقوق الفلسطينيين، مؤكدًا أن النقاط والأوراق التي يظهرها الإسرائيليون لن تجلب له ما يحافظ على أمن تل أبيب مثلما يطالبون خلال المحادثات".
وأشار المصدر إلى أن القاهرة تستعد لعقد مؤتمر إعادة إعمار غزة الأسبوع المقبل، وسيشارك فيه حوالي 60 دولة على مستوى رؤساء حكومات ووزراء خارجية دول عربية وأوروبية وآسيوية ولاتينية، موضحاً أن القاهرة تعلم أن المشكلة الأكبر في إعادة الإعمار ليست في الاحتياجات المادية المطلوبة ولكن إدخال المواد إلى القطاع.
