ائتلاف المالكي يرفض تشكيل مجلس للسياسات الأمنية

وقال الفياض في تصريح صحفي، اطلعت عليه شبكة إرم الإخبارية، إن تشكيل مجلس أعلى للسياسات الأمنية خارج سياق الصلاحيات الدستورية الممنوحة للأطراف السياسية في البلاد.

وأشار إلى أن المجلس يحتاج إلى مصادقة مجلس النواب على تشريع قانون ينسجم مع الدستور، وبما يتلاءم مع الواقع الحالي في البلاد.

وتابع الفياض: "لا بد من خضوع مقترح المجلس الأعلى للسياسات الأمنية لعدد من الدراسات والتقييمات الأمنية، بهدف نضوجه بشكل متكامل لجميع الأطراف السياسية ومعرفة ما مدى فائدته في البلاد" .

وكان عضو ائتلاف دولة القانون موفق الربيعي، اعتبر في تصريحات مماثلة أن لافائدة من تشكيل مجلس أعلى للسياسات الأمنية، وهو المقترح الذي دعا إليه العبادي.

واقترح العبادي تأسيس مجلس للسياسات الأمنية على غرار "البنتاغون" الأمريكي، على أن يضم المجلس الرئاسات العراقية الثلاث (الجمهورية والوزراء ورئاسة البرلمان)، فضلاً عن الزعماء والقادة السياسيين، لمنح الفرصة أمام المكونات العراقية كافة، بالمشاركة في صياغة القرارات الأمنية والاستراتيجية للبلاد، الأمر الذي يرفضه معارضو العبادي من طائفته "الشيعية" وبعض أعضاء حزبه "حزب الدعوة الإسلامية".

ويرى مقربون من أروقة السياسة العراقية أن معارضة قرارات العبادي خاصة ما يتعلق منها بالجانب الأمني، يقودها سلفه في رئاسة الحكومة نوري المالكي، وزعيم منظمة بدر الشيعية المقرب من الحرس الثوري الإيراني، وذلك لضمان استمرار تحكمهم بمفاصل الموسسات الأمنية.