بعد اتهامه بالفساد.. عودة محافظ البصرة الهارب ماجد النصراوي تثير جدلًا في العراق
أثارت عودة محافظ البصرة الهارب، ماجد النصراوي، إلى العراق، جدلًا في الأوساط السياسية والشعبية، خاصة أنه متهم بالفساد الإداري والمالي، وملاحق من هيئة النزاهة العراقية.
وهرب النصراوي نهاية العام الماضي إلى إيران بعد صدور أوامر قضائية بمنعه من السفر والتحقيق معه بشأن ملفات فساد تورط فيها مع نجله، فيما تضاربت الأنباء خلال اليومين الماضيين بشأن عودته إلى العراق، لكنه ظهر اليوم في مقاطع مرئية بثها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، أثبتت وصوله إلى البصرة جنوبي البلاد.
وأدلى النصراوي، بأول تصريح له في مقطع مرئي، وقال: "رجعت إلى بلدي الحبيب ومدينتي الحبيبة، الذين خدمتهما، رغم ما كان هناك (في غربته) من جمال الطبيعة والحياة المترفة".
وأعربت الأوساط الشعبية وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، عن استغرابهم من "تجاهل هيئة النزاهة والجهات المعنية لقضية النصراوي وعدم إلقاء القبض عليه، رغم إدانته قبل هروبه إلى إيران".
وقال الصحفي العراقي علي حسين ساخرًا، إن "الأنباء نقلت إلينا خبرًا مفرحًا هو عودة المجاهد ماجد النصراوي إلى البصرة، وتتذكرون معي أن النصراوي غادر في ليلة ظلماء إلى موطنه الأصلي أستراليا، بعد أن أخذ ما خف حمله من أموال المحافظة".
وأضاف حسين في تعليق له على "فيسبوك": "لكن يبدو أن هذه البلاد العجيبة، لا تستطيع العيش دون رموز سياسية، وسيضاف لهم رموز جديدة من عينة حمد الموسوي".
أما الناشطة سارة فيصل فعلقت بقولها: "لازم سمع بارتفاع أسعار النفط ورجع يريد حصته من الكعكة".
وأعلنت هيئة النزاهة في آب/ أغسطس 2017 منع محافظ البصرة المستقيل ماجد النصراوي من السفر؛ لوجود تحقيقات غير مكتملة بحقه بعد ساعات من إعلان الأخير استقالته من منصبه، والذي تعهد من خلالها بالتوجه إلى القضاء في حال تلقيه أمر استدعاء.
كما طالبت هيئة النزاهة وزارة الخارجية العراقية بـ"التحدث مع الجانب الإيراني بضرورة السرعة الممكنة للتحرز على المومأ إليه، لعدم استكمال التحقيقات بشأنه".
وأحال رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، مطلع تموز/ يوليو الماضي، النصراوي إلى هيئة النزاهة؛ للتحقيق معه بشأن وجود شبهات فساد حوله.
وقال عمار الحكيم زعيم تيار الحكمة الذي ينتمي إليه النصراوي، إن "ملف محافظ البصرة أمام هيئة النزاهة، وسندافع عنه إذا ثبتت براءته، ولا أحد فوق القانون، ولا غطاء سياسيًا لأي شخص تثبت إدانته".
