حقوقي: الجزائر في خطر ويجب على بوتفليقة التغيير
حقوقي: الجزائر في خطر ويجب على بوتفليقة التغييرحقوقي: الجزائر في خطر ويجب على بوتفليقة التغيير

حقوقي: الجزائر في خطر ويجب على بوتفليقة التغيير

قال المحامي الجزائري مقران ايت العربي، إنّ الجزائر في خطر، وإنه على الجيش الوطني الشعبي إقناع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بأن الجميع في باخرة واحدة ولابد من البحث عن وسيلة لقيادتها إلى بر الأمان، وهذا لا يحتاج إلى تعديل الدستور لكون القضية سياسية بالدرجة الأولى.

وأكد ايت العربي، أنّ السلطة أمام خطورة الأزمة، تختفي وراء رئيس لم يره ولم يسمعه الشعب منذ أداء اليمين الدستورية، وتزعم أنه بخير وأنه يسيّر شؤون الدولة بطريقة عادية، مضيفا أنّ المعارضة تفتقر إلى أفكار جديدة وواضحة، وإلى مصداقية لطرح مشروع متكامل للمساهمة الجدية في إحداث التغيير بالوسائل السلمية.

وطالب ايت العربي في رسالته التي حملت عنوان "هل استخلصنا درسا من أحداث أكتوبر 1988؟"، بتعيين شخصية وطنية أثبتت تمسّكها بضرورة بناء الدولة الديمقراطية الاجتماعية كوزير أول، وتمكينه من تشكيل حكومة من الكفاءات المستقلة، تقوم هذه الحكومة بإعداد برنامج استثنائي بالتشاور مع الرئاسة والأحزاب والشخصيات ويصادق عليه المجلس الوطني ليصبح ملزما للجميع، مع تفويض مهام الرئيس للحكومة باستثناء المهام العالقة برئيس الدولة والتي لا تقبل التفويض ويمكن حصرها لاحقا.

وأبرز المحامي أنه من جملة ما يمكن أن يتضمنه البرلمان، إعداد مشروع دستور توافقي بمشاركة كل من يريد أن يشارك، وتعديل القوانين الهامة كقانون الانتخابات والإعلام والأحزاب والجمعيات، ووضع آليات لاحترام الحريات العامة وحقوق الإنسان والمواطن وكرامته، ومعاملة الجزائريين كمواطنين لهم حقوق وعليهم واجبات لا غير، وكذا السماح بظهور شخصيات شابة، وبروز أحزاب سياسية يمكنها أن تسيّر المرحلة القادمة، ووضع خطة صارمة للنهضة الاقتصادية والاجتماعية والتربوية عن طريق استغلال عائدات البترول استغلالا عقلانيا في التنمية، وتمكين مصالح الأمن والعدالة من محاربة الفساد.

ودعا ايت العربي، الطبقة السياسية في السلطة والمعارضة، بالتعهد بتفعيل هذه المرحلة وبتأييد الجيش ومصالح الأمن في محاربة الإرهاب بالوسائل القانونية وفي حماية الحدود وأمن الجزائر والجزائريين.

وأشار المتحدث إلى الدور الذي لعبه الجيش من خلال إقناع الرئيس السابق المرحوم الشاذلي بن جديد بضرورة استقالته، وحل البرلمان عندما شرحت له، بناء على تقارير أمنية، أن الوضعية آنذاك تحتاج إلى تدابير صارمة، وأن الجميع في باخرة واحدة، وإن غرقت لن ينجو أي مسؤول مدني أو عسكري، فإما أن يوافق على التدابير المقترحة أو يستقيل، "فاستخدم حكمته واستقال لإنقاذ الدولة التي كانت في خطر".

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com