الداخلية التونسية تقترح منح مكافآت مالية للمبلّغين عن جرائم الإرهاب

اقترح وزير الداخلية التونسي، لطفي براهم، منح مكافآت مالية للمبلغين عن الجرائم الإرهابية، وإحالة تنظيم صيغ إسنادها إلى أمر حكومي، على غرار قانون الفساد المالي.

ورأى وزير الداخلية أن المكافأة "تظلّ من أهم الآليات المُعتمدة حاليًا في مجال مكافحة الإرهاب، وقد جرّبتها دول عديدة، وأثبتت جدواها في التبليغ عن مرتكبي تلك الجرائم"، بحسب تعبيره.

وانتقد الوزير التونسي خلال استجوابه اليوم الجمعة أمام لجنة التشريع البرلمانية، أحكامًا تضمنها قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال، داعيًا إلى تعديل البنود التي "تُعيق عمل الوحدات الأمنية المتخصصة بمكافحة الإرهاب".

وذكر الوزير أنّ الأحكام الواردة بالفصل 57 الجديدة، تتعارض مع الفصل 8، ومن شأنها أن تعرقل عمل قوات الأمن التونسي.

 وتونس منذ 7 سنوات، من قيام الثورة التونسية التي أطاحت بنظام الرئيس السابق، زين العابدين بن علي، تواجه تحديات أمنية تتمثل في تنامي عدد الجماعات المسلحة، وتزايد الخطر الإرهابي، مع عودة عناصر من تنظيم داعش في سوريا والعراق.

وتعرض قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال المصادق عليه سنة 2015، لظاهرة الإرهاب، وتطرق إلى مسألة الإرهابيين العائدين من بؤر القتال، لكنّ أطرافًا عديدة اعتبرت أن القانون نفسه بحاجة إلى تعديل، وإزالة الصعوبات من طريق تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب.