ائتلاف "الوطنية" يطالب بإلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية

طالب ائتلاف "الوطنية" بزعامة نائب رئيس الجمهورية العراقية، إياد علاوي، اليوم الأربعاء، بإلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية، واختيار مفوضية جديدة تتولى تنظيم انتخابات جديدة في البلاد.

وقال حامد المطلك، القيادي في الائتلاف خلال مؤتمر صحفي عقده في بغداد برفقة عدد من أعضاء الائتلاف: "نطالب بإلغاء نتائج الانتخابات في عموم العراق، وأن تتم تهيئة مفوضية جديدة قادرة على إدارة انتخابات نزيهة، بعد حالات تزوير شهدتها الانتخابات أساءت إلى الشعب العراقي".

وأضاف المطلك: "لدينا أدلة على وقوع حالات تزوير ومخالفات رافقت عملية الاقتراع، حيث شارك بالانتخابات في أقضية القائم والرطبة ومنطقة الـ18 كيلو (بمحافظة الأنبار غربي البلاد) أشخاص غير مخول لهم المشاركة في الانتخابات".

وعرض قوائم تضم أسماء قال إنها "لمتوفين جرى استخدام أسمائهم لصالح جهات سياسية (لم يذكرها) في التصويت".

كما عرض المطلك، خلال المؤتمر، بطاقات انتخابية قال إن "موظفين في مفوضية الانتخابات باعوها"، دون تفاصيل.

ووفق التقديرات الأولية، فإن ائتلاف "الوطنية" حصل على 22 مقعدًا في الانتخابات من أصل 328 مقعدًا، بحسب مصادر في مفوضية الانتخابات.

من جهته، قال القيادي في الائتلاف، عبدالكريم عبطان، خلال المؤتمر الصحفي نفسه: إن "نسبة المشاركة في الانتخابات بعموم العراق لم تتجاوز الـ20%، ولا نعرف كيف رفعت مفوضية الانتخابات النسبة إلى 44.52%".

وذكر عبطان أن "هناك أصواتًا لمرشحين في عدد من المحافظات منها كركوك (شمال) سُرقت".

وأضاف: "ندعو إلى إجراء تدقيق عشوائي سريع في أصوات الناخبين بعدد من المحافظات عبر الفرز اليدوي، وإن كانت هناك فوارق مع ما تم إعلانه نطالب بإلغاء الانتخابات".

وعلى مستوى المحافظات الـ18 إجمالًا، أظهرت النتائج الرسمية الأولية فوز تحالف "سائرون"، الذي يحظى بدعم رجل الدين الشيعي، مقتدى الصدر، بالمرتبة الأولى، يليه تحالف "فتح"، بزعامة هادي العامري، ثم ائتلاف "النصر"، بزعامة العبادي، في المركز الثالث.

وأثار إعلان النتائج اتهامات بالتزوير أطلقتها أطراف سياسية عديدة، أبرزها القوى العربية والتركمانية في كركوك، وائتلاف الوطنية، بزعامة إياد علاوي، وأحزاب كردية في إقليم شمالي البلاد.

وهذه الانتخابات هي الأولى في العراق بعد هزيمة تنظيم داعش المتشدد، نهاية العام الماضي، والثانية منذ الانسحاب الأمريكي من البلد العربي، عام 2011.

وتنافس في الانتخابات 7376 مرشحًا، يمثلون 320 حزبًا وائتلافًا وقائمة، على 329 مقعدًا في مجلس النواب (البرلمان).

ويتولى المجلس المقبل انتخاب رئيس الجمهورية، الذي يكلف بدوره مرشح الكتلة البرلمانية الأكثر عددًا بتشكيل الحكومة القادمة.