حملة المقاطعة في المغرب تضع "إخوان" العثماني وسط عاصفة من الانتقادات

جرّت حملة مقاطعة بعض المنتجات الاستهلاكية، بالمغرب وتحديدًا (الحليب، والمياه المعدنية، والمحروقات) على حكومة سعد الدين العثماني انتقادات حادة وغير مسبوقة، كان لحزب العدالة والتنمية قائد الائتلاف الحكومي، النصيب الأوفر منها.

وتستمر حملة المقاطعة التي أطلقها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب للأسبوع الثالث على التوالي ضد منتجات 3 شركات "سنطرال للحليب، وسيدي علي للمياه المعدنية، وأفريقيا الخاصة بتوزيع المحروقات"، لمحاربة الغلاء، ودفع الشركات المعنية وغيرها إلى خفض أسعارها.

وتسببت هذه الحملة غير المسبوقة بالبلاد في خسائر فادحة لهذه الشركات، إذ تراجعت أسهم شركة "أفريقيا غاز" طيلة أيام المقاطعة، فيما أكد عادل بنكيران، عضو مجلس إدارة شركة "سنطرال"، في تصريحات للتلفزيون المغربي، أن الشركة خسرت منذ بدء الحملة أزيد من 150 مليون درهم.

تفاعل بصيغة التهديد

وخلّفت التصريحات الصادرة عن وزراء حزب العدالة والتنمية جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

واعتبر بعض النشطاء البارزين تفاعل الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي، والقيادي البارز في حزب العدالة والتنمية، مع الحملة بمثابة "تهديد صريح" تجاه المحرضين على المقاطعة، وذلك بعد أن هددهم في لقاء صحفي أعقب اجتماع المجلس الحكومي الأسبوعي، بعرضهم على القضاء في حال استمرار الحملة، كما أشار إلى الفصل 72 من قانون الصحافة، وهو الأمر الذي اعتبره المقاطعون تهديدًا لهم بالسجن.

وقبل مصطفى الخلفي، خرج الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، والمنتمي بدوره لحزب العدالة والتنمية، ليدافع عن الشركات المعنية بالمقاطعة داخل قبة البرلمان دون أن يبدي أي اهتمام لمطالب المقاطعين القائمة على مراجعة الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين البسطاء.

شعبية "العدالة والتنمية" على المحك

وتعليقًا على هذا التعاطي مع حملة المقاطعة، يرى سعد ناصر، المحلل السياسي والخبير الاستراتيجي المغربي، في تصريح لـ "إرم نيوز"، أن "حملة المقاطعة قد تخلق أزمة جديدة داخل حزب العدالة والتنمية الحاكم، بسبب تصريحات بعض الوزراء والتي يصفها الرأي العام بالصادمة والمنحازة تجاه الشركات المعنية بالمقاطعة".

وأضاف ناصر، أن هذه الحملة سيختبر من خلالها المتابع للشأن السياسي المغربي، شعبية هذا الحزب الإسلامي والذي بات يعيش من حين لآخر على وقع الانتقادات بسبب سياساته اللا شعبية تجاه المواطنين".

ويعتقد المحلل السياسي، أن طريقة تعاطي الحكومة بشكل عام ووزراء حزب العدالة والتنمية بشكل خاص مع المقاطعة، يؤكد أنها "نسيت الشعب المغربي الذي صوت لصالحها خلال الاستحقاقات الانتخابية لـ 2015 و2016". مشيرًا إلى أن "خروج وزراء حزب العدالة والتنمية لمواجهة حملة المقاطعة والدخول في مواجهة مباشرة مع النشطاء، واختفاء وزراء باقي الأحزاب، أثار الكثير من التساؤلات في الأوساط السياسية".

وشدد المتحدث، أن حزب العدالة والتنمية "سيكون أكبر المتضررين سياسيًا من هذه الحملة لأنه هو من يقود الحكومة وهو ما يجعل مسؤوليته أكبر من غيره من الأحزاب في هذه الحملة". لافتًا إلى أن الحكومة "تحاول حاليًا إخراس صوت الاحتجاج الذي انتفض ضد سياساتها اللا شعبية، وذلك بعد فشلها في التواصل مع المواطنات والمواطنين".

وأكد الخبير الاستراتيجي، أن "السيطرة على الأمور لحماية الاقتصاد شيء معقول، ولكن ليس بالقمع والتهديد وإنما بفتح قنوات الحوار، داخل المؤسسات الدستورية التي تنقل هموم المواطن المغربي".

ويتوقع مجموعة من المتابعين أن تتوسع حملة المقاطعة لتشمل منتجات أخرى والتي تتزامن مع شهر رمضان والذي غالبا ما يشهد ارتفاعًا في أسعار المواد الاستهلاكية، فيما دعا بعض النشطاء إلى إعادة الاعتبار لمؤسسات الوساطة، والممثلة في الهيئات المجتمعية ومجلس المنافسة، ومراصد حماية المستهلك.