السودان يُعلن إلغاء اجتماع اللجنة الفنية لمفاوضات "سد النهضة" بإثيوبيا
وقال المتحدث باسم وزارة الري السودانية محمد عبدالرحيم جاويش، إن "إثيوبيا أبلغت الجانب السوداني اعتذار مصر عن المشاركة في الاجتماع الذي دعت إليه أديس أبابا".
وأوضح، أن الاجتماع كان مقررًا أن يناقش "الجوانب الفنية والتحضير لاجتماع اللجنة التساعية بين السودان ومصر وإثيوبيا المكونة من وزراء الخارجية والري ومدراء المخابرات العامة في البلدان الثلاثة".
وتابع جاويش قائلًا: إن "إلغاء اجتماع اللجنة الفنية لا يعني إلغاء اجتماعات اللجنة التساعية في 15 مايو/آيار التي تستمر ليوم واحد بالعاصمة الإثيوبية".
ولم يوضح المسؤول السوداني سبب اعتذار الجانب المصري عن المشاركة في اجتماع وزراء الري، الذي كان مقررًا الأحد، فيما لم يصدر عن القاهرة أي تصريح بهذا الخصوص حتى الساعة.
واستضافت الخرطوم، في 5 أبريل/نيسان الماضي، جولة مفاوضات حول السد، على مستوى اللجنة التساعية، دون أن تخرج بنتائج ملموسة.
وحملت الخارجية الإثيوبية "فشل" تلك الجولة من المفاوضات إلى "عدم جدية وتعاون الجانب المصري، وطرحه لاتفاقية عام 1959 في المفاوضات"، وهو اتهام رفضته الخارجية المصرية.
وتمنح الاتفاقية الموقعة بين مصر والسودان في عام 1959، القاهرة 55.5 مليار متر مكعب سنويًا من مياه نهر النيل، بينما تحصل الخرطوم على 18.5 مليار متر مكعب.
وفي الـ5 من مايو/أيار الجاري، احتضنت أديس أبابا اجتماعًا ثلاثيًا حول "سد النهضة" لوزراء المياه والري السوداني والمصري والإثيوبي، بحضور اللجنة الفنية الثلاثية المشتركة.
وقال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن الاجتماع "لم يتجاوز التعثر الذي ينتاب مسار المفاضاوت منذُ أكثر من سنة، نظرًا لاستمرار إثيوبيا والسودان في التحفظ على التقرير الاستهلالي الذي أعده المكتب الاستشاري الفرنسي حول الآثار السلبية للسد".
وهو ما رفضته الخرطوم؛ إذ اعتبرت وزارة الموارد المائية والري والكهرباء السودانية أن تصريح الوزير المصري "يتناقض مع الروح الإيجابية" بين البلدين، مؤكدة في بيان على "موقف السودان الثابت بضرورة بذل الجهد في إتمام الدراسات المتفق عليها".
وتخشى القاهرة من احتمال أن يؤثر السد سلبيًا على تدفق حصتها السنوية من نهر النيل، مصدر مصر الرئيسي للمياه.
بينما تقول إثيوبيا إن السد سيحقق لها فوائد عديدة، لاسيما في إنتاج الطاقة الكهربائية، ولن يُضر بدولتي المصب، السودان ومصر.
