حسرة على "احتضار" الاتفاق النووي.. إيران تستنجد باستراتيجية "شراء الوقت"
أظهر تقييم "موقف" للمخابرات الإسرائيلية أن إيران اتَّخذت، يوم العاشر من الشهر الحالي ، قرارًا مركزيًا استخلصته من الضربة الإسرائيلية لمواقع فيلق القدس في مختلف الأنحاء السورية، يتضمن نقطتين أساسيتين: الأولى تخفيض مؤقت لدرجة التوتر العسكري مع إسرائيل في سوريا، والثانية التمهيد دبلوماسيًا لإعلان قرار بالخروج من اتفاقية النووي، واستئناف برنامج تخصيب اليورانيوم.
وكشفت عن هذا القرار الإيراني نشرة "ديبكا" الاستخبارية العبرية، معطية 3 مبررات رئيسة قالت إن إيران استخدمتها واستخلصت منها توجهها الجديد.
حركة أولى
ففي قناعة إيران -كما أشار التقرير الاستخباري- أن الضربة الإسرائيلية وهي الأكبر منذ حرب حزيران 1967، لم تأتِ لمجرد الردّ على الصواريخ التي أطلقتها الميليشيات الإيرانية على منطقة الجولان، بل هي "الحركة الأولى في برنامج أمريكي إسرائيلي مشترك" كان قد تم الاتفاق عليه بين إدارتي نتنياهو وترامب.
شراء وقت
ويضيف "تقييم الموقف" أن إيران تعرف تمامًا أن أوروبا المتمسكة بالاتفاق النووي ، لن تستطيع أن تقف في وجه الولايات المتحدة التي اتخذت قرارها بالانسحاب من "النووي الإيراني"، مع إصدار قرارات مقاطعة للمؤسسات الإيرانية أكثر حدة من أن تخترقها أوروبا، حتى وإن كانت الشركات الأوروبية ستكون من أكثر المتضررين نتيجة إجراءات المقاطعة الأمريكية.
ويبني التقرير على هذه القناعة، أن إيران في شرائها للوقت، ستقوم خلال الأسابيع القليلة المقبلة بتحركات دبلوماسية دولية، مع الصين، وروسيا، وأوروبا، لكنها تحركات معروف سلفًا أنها ستنتهي بقرار إيراني بالخروج من الاتفاقية الدولية.
تصعيد على الخريطة السورية
الجانب الثالث في البرنامج الإيراني الجديد الذي تم التوصل إليه يوم العاشر من الشهر الحالي، بحسب تقييم المخابرات الإسرائيلية، هو أن تستأنف إيران تصعيدها العسكري، في سوريا ومناطق أخرى، وتجعل هذا التصعيد ورقة مساومة إذا تقرر أن تستأنف إيران، والولايات المتحدة، التفاوض على صيغة جديدة "للاتفاق النووي".
ولأجل ذلك، كما يقول تقرير "ديبكا"، جاء تصريح حسن روحاني يوم الخميس الماضي بأن إيران لا تريد "توترات جديدة" في المنطقة، وهو موقف فُهم على أنه مجرد "شراء للوقت" إلى حين استكمال ظروف الإعلان عن الموقف الإيراني الذي تقرر فيه استئناف تخصيب اليورانيوم مع التصعيد العسكري في المنطقة.
