بعد انتقادات واسعة.. هل يتراجع السراج عن قرار حل ميليشيا الردع؟
وجه رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج، وزير الداخلية عبدالسلام عاشور، بالإشراف على تنفيذ قرار حل ميليشيا قوة الردع الخاصة، وتحويلها إلى "جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب" ومنحه عددًا من الصلاحيات والاختصاصات.
وقال السراج في كتابه لعاشور، إن القرار "أثار ملاحظات لدى المختصين"، طالبًا من وزارة الداخلية "التنسيق بين الأجهزة الأمنية وإدارة القانون لمنع أي تضارب في الاختصاصات أو مخالفة التشريعات النافذة بشأن هذا القرار، وموافاتنا بتقرير بالخصوص خلال مدة أسبوع من تاريخه".
ورأت مصادر ليبية في حديثها لـ"إرم نيوز" أن "الكتاب الجديد جاء في ظل وجود حملة معارضة للقرار في صفوف الميليشيا ذات التوجه السلفي، والميليشيات الأخرى التي ترى فيه مكافأة من السراج لقوة الردع الخاصة، فضلًا عن وجود تضارب وتغول في الصلاحيات التي منحت لها، بموجب القرار".
ووفقًا لوكالة الأنباء الليبية التابعة للحكومة المؤقتة، فإن الجهاز الأمني الجديد الذي ستلحق به ميليشيا الردع، بموجب القرار، سيمنحها صلاحيات تأميم الأحراز المالية والعينية التي يتم ضبطها مع المتهمين إضافة إلى التصنت على المكالمات ومراقبة وسائل التواصل الاجتماعي للمواطنين دون الرجوع إلى القضاء.
وتضمن القرار منح الميليشيا التي تسيطر على مطار معتيقة ويترأسها عبدالرؤوف كارة المعروف بلقب "الشيخ الملازم"، صلاحيات غير محدودة لرئيس هذا الجهاز الذي تم تحديد تبعيته لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق.
ومنح القرار الجهاز المستحدث أحقية مصادرة الأموال والمقرات والمنقولات التي يتم ضبطها على ذمم القضايا التي يتولاها الجهاز، وذلك ضمن تكثيف الموارد المالية للجهاز الممول من الخزانة العامة على اعتباره شخصية اعتبارية، ويملك الذمة المالية المستقلة.
وأكدت الوكالة أن "القرار منح السراج عن طريق الجهاز المستحدث أحقية الاستيلاء على بعض اختصاصات الجيش، والأجهزة الأمنية الأخرى".
