1300 جنرال إسرائيلي يكذبون نتنياهو

مع تسرب معلومات من طاولة المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية، مفادها أن إحدى نقاط الخلاف الحادة في قضية الحدود، هي الإصرار على البقاء في منطقة غور الأردن لسنوات طويلة، من 15 - 20 سنة، بعد قيام الدولة الفلسطينية، بدعوى أنها ضرورية ولا يمكن التنازل عنها لأمن إسرائيل، وفقا لما يراه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، أصدر مجلس السلام والأمن في تل أبيب تقريرا أمنيا يفند مزاعم رئيس الوزراء الإسرائيلي ويقول إن غور الأردن لم يعد يشكل سندا أمنيا لإسرائيل ولا توجد أية حاجة له.

هذا التقرير شكل صدمة لنتنياهو، إذ أن المجلس المذكور يضم في صفوفه 1300 شخصية قيادية سابقة في الحكومة وفي الجيش وأجهزة المخابرات الإسرائيلية.

حدود آمنة

يقول التقرير إن حدود العام 1967 التي يفترض أن تكون حدود الدولة الفلسطينية، هي حدود تضمن أمن إسرائيل، وإن كل تصريحات اليمين الإسرائيلي عن وجوب إبقاء غور الأردن تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية لا أساس لها من الصحة.

ومما أورده: "خلال المفاوضات الجارية تم طرح مسائل تخص ترسيم حدود إسرائيل الشرقية، ووضع تصور لخريطة التهديدات والأخطار الأمنية التي تهدد إسرائيل، فتحدثوا عن غور الأردن كضرورة حيوية وأساسية لا تتنازل اسرائيل عنها في أي اتفاق، وهذا أمر خطير لأنه ببساطة ينطوي على تضليل للرأي العام، إن السيطرة على غور الأردن ليست ضرورية أبدا، ولا تشكل ردا أو حلا للتهديدات الأمنية لإسرائيل".

التقرير أضاف: "عند إبرام اتفاق لائق مع الفلسطينيين وفق حدود العام 1967، مع تبادل أراضي يضمن حماية جيدة لإسرائيل في مواجهة الأخطار المحتملة، فإن السيطرة على غور الأردن، والمناطق الغربية من الضفة الغربية ليست ضرورية كحل لهذه الأخطار، فقد تغيرت أمور كثيرة وباتت نظريات عديدة نظريات قديمة، فالخطر الحالي لا يشبه بأي حال الأخطار السابقة التي كانت توجب السيطرة الإسرائيلية على غور الأردن، وذلك بفعل اتفاقية السلام مع الأردن وأيضا مع مصر، مما أخرج الدولتين من دائرة القتال والحرب، والدول العربية أدركت بموازاة ذلك أنها لن تحقق شيئا باستثناء اتفاق سلام مع إسرائيل، كما أن خطر قدوم الجيش العراقي عبر الأردن لم يعد واقعيا، بعد أن أنهك في الحروب، والجيش السوري انهار في أعقاب الحرب الأهلية، ولم يعد يشكل تهديدا جديا لاجتياح إسرائيل، وأما بالنسبة لخطر الصواريخ، فهو تهديد قائم بطبيعة الحال، ويطال كافة مناطق إسرائيل حتى بدون نشر بطاريات صواريخ من الاراضي الأردنية، وخطر تسلل وحدات وخلايا أو حتى قوات لحرب عصابات من الأراضي الأردنية، هو خطر ضئيل جدا في حال دامت اتفاقيات وتسويات السلام".

ويقول التقرير إن إسرائيل تملك اليوم حلولا وردودا جيدة جدا لمواجهة هجمات برية كبيرة، وذلك على الرغم من أن احتمالات حدوث سيناريو كهذا ضعيفة للغاية، لأن الجيش الإسرائيلي طور واستوعب قدرات قتالية ممتازة لإبادة وضرب كميات كبيرة من الأهداف المتحركة والثابتة من مسافات بعيدة وبدقة كبيرة، وقد بات الجيش الإسرائيلي قادرا على إبادة قوات حتى وهي لا تزال داخل الأراضي الأردنية.

ويرى التقرير أن الأخطار الأساسية على إسرائيل هي الإرهاب، وإطلاق صواريخ موجهة وأسلحة الدمار الشامل والتي لا توجد أي فائدة لمواجهتها عبر السيطرة على الجزء الغربي من الضفة الغربية وغور الأردن، في الوقت الذي تملك فيه إسرائيل حلولا عسكرية مناسبة لسيناريوهات أشد خطرا، مثل هجوم بري من جانب الدول العربية.

اقتراح للتسوية

ويقترح المجلس الإسرائيلي للأمن والسلام، في تطرقه إلى شكل اتفاق التسوية أن يحظر على الدولة الفلسطينية إبرام تحالفات أو تعاون عسكري مع دول وجهات معادية لإسرائيل، وأن يطلب منها منع إقامة وتشكيل قواعد وبنى تحتية للإرهاب، مع مراقبة مدى التزامها بهذا الأمر، إضافة إلى نشر قوات دولية داخل أراضي الدولة الفلسطينية.

ويرى التقرير أن التحالف الاستراتيجي غير الرسمي، بين إسرائيل والأردن سيتعزز بعد إقامة دولة فلسطينية، كما أن المصالح المشتركة ستتعمق، وأن تعزيز وتقوية هذا التحالف سيقود إلى وضع استراتيجي مريح لإسرائيل يوفر لها حدود آمنة في مواجهة أي هجوم بري كبير قد يأتي من الشرق.

التقرير يخلص إلى أن مثل هذه التسوية قد تحسن مكانة إسرائيل الدولية وتضمن استقرار العلاقات الإسرائيلية الأمريكية.