العراق.. ماذا وراء تهديد المالكي بـ"حرب أهلية"؟

يشهد العراق، يوم السبت المقبل، إجراء انتخابات برلمانية هي الرابعة منذ سقوط نظام الرئيس الأسبق صدام حسين في العام 2003 والأولى بعد تحقيق الانتصار على تنظيم داعش.

واليوم الخميس، بدأت عملية التصويت الخاص، التي يشارك فيها العسكريون والعراقيون في الخارج لمدة يوم واحد فقط.

ورغم تنافس نحو سبعة آلاف مرشح في الانتخابات للحصول على أحد مقاعد البرلمان البالغ عددها 328 مقعدًا، والموزعة على 18 محافظة، إلا أن ثمة أسماء بارزة طرحت كمرشحين محتملين لشغل منصب رئاسة الحكومة، منهم الرئيس الحالي حيدر العبادي، وقائد ميليشيا الحشد الشعبي المقرب من إيران هادي العامري، ورئيس الوزراء السابق نوري المالكي.

لكن المالكي، الذي تبوأ المنصب لمدة 8 أعوام من 2006 إلى 2014، استبق الانتخابات بتصريحات مثيرة قال فيها إن العراق قد يشهد حربًا أهلية في حال حدوث "تلاعب" بالانتخابات.

وقال المالكي، في لقاء تلفزيوني: "الحروب الأهلية عادة تحصل بعد الإحصاء السكاني إذا جاءت النتيجة لا ترضي نسب المكونات، وتحدث حرب أهلية بعد الانتخابات إذا طعن بنتائجها".

يقين بالهزيمة

أرجع محللون عراقيون تصريحات المالكي حول إشعال حرب أهلية حال حدوث "تلاعب" بأنه تعبير عن يقينه في هزيمته في الانتخابات المقبلة، ومحاولة استباق الأحداث والتمهيد لذلك مقدمًا بالكلام عن تزوير مفترض.

وقال الباحث في الشأن السياسي، أمير الدعمي، إن المالكي "لم يكن موفقًا بطرحه مسألة الحرب الأهلية على الشعب العراقي، خاصة في ظل الأجواء الحالية، مضيفًا أن "هذه فكرة غير مقبولة أساسًا، واللجوء إلى تلك التصريحات جاء ليقينه بأنه لن يحصل على الأصوات التي حصل عليها عام 2014، بداعي وجود تزوير وطعون في تلك الانتخابات".

وأضاف الدعمي، في تصريحات لـ" إرم نيوز"، أن "الشعب العراقي لا يمكن أن ينجر وراء تلك الدعوات ولن تحدث حرب أهلية من أجل أحزاب سياسية وانتخابات، والشعب غير مقتنع أساسًا بأداء هؤلاء السياسيين الذين أثبتوا فشلهم خلال السنوات الماضية".

 تلميح إلى إشعال الوضع

واعتبرت أوساط شعبية وسياسية تصريحات المالكي بأنها إشارة واضحة إلى تحريك فصائل مسلحة وميليشيات للتلاعب بنتائج التصويت ونشر الفوضى والحرب الطائفية وفرض إرادته على الكتل السياسية خاصة في ظل مساعي ائتلاف دولة القانون إلى فرض الأغلبية السياسية.

ولم يكن تصريح المالكي عن الحرب الأهلية هو الأول له، ففي عام 2013 حذر كذلك من اندلاع حرب طائفية إثر اعتصامات المحافظات السنية، وقال حينها: "إن الحرب الطائفية على الأبواب ولن يسلم منها أحد، حتى تجار الحروب أنفسهم".

ائتلاف المالكي يوضح تفاصيل الحرب

وفيما اعتبر تفصيلاً لكلام المالكي عن الحرب الأهلية، قال المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون، عباس الموسوي، إن "تحذيرات المالكي تأتي من خطر حقيقي، خاصة إذا شعرت الجماهير بأن أصواتها سرقت، وستنقل العراق إلى مشروع آخر"، لافتًا إلى أن "هذا المشروع عبارة عن سرقة الأصوات لصالح البعثيين والتكفيريين"، حسب وصفه.

 وأضاف الموسوي، في تصريح صحفي، أن "تحذير المالكي لم يكن تحذيرًا من الحرب بين الكتل، وإنما تحذير من مخاطر المرحلة المقبلة، فهناك مخاوف من سرقة العملية السياسية برمتها".

غير مستبعدة

من جانبه، لم يستبعد الخبير في الشأن السياسي، مؤيد سالم، أن يصدق المالكي في تنفيذ تلك التهديدات "غير الجديدة عليه، خاصة وأن سجله حافل بالتأجيج الطائفي خلال السنوات الماضية، فغير مستبعد أن يتورط مرة أخرى في مثل تلك المشاريع، إذا ما جاءت النتائج مخيّبه لآماله".

وأضاف سالم، في تصريح لـ"إرم نيوز": "أعتقد أن لجوء المالكي إلى هذه اللغة يأتي من القلق الذي يعيشه من نتائج الانتخابات، إذ تشير التقديرات إلى أنه لن يحصل على أكثر من 25 مقعدًا في البرلمان المقبل، بعد أن كانت كتلته تتوافر على 91 مقعدًا برلمانيًا"، مشيرًا إلى أن هذه لغة المنهزمين.

 وتخوض قائمة ائتلاف دولة القانون الانتخابات البرلمانية بتحالف ضعيف مع أصهار المالكي، نائب رئيس الجمهورية، حاليًا ورئيس الوزراء السابق، الذي اتسمت سنوات حكمه بالفساد وسقوط معظم مناطق البلاد بقبضة الإرهاب.

وكان المالكي واجه اتهامات بأنه السبب في تفشي الفساد واتباع سياسات مسببة للشقاق كان لها دور في انهيار الجيش العراقي وصعود نجم تنظيم داعش، فخسر رئاسة الوزراء وحل محله حيدر العبادي زميله في عضوية حزب الدعوة بعد انتخابات 2014.