المالكي يكشف حقيقة تحالفه السري مع العبادي

كشف رئيس ائتلاف "دولة القانون" نوري المالكي عن توقيعه وثيقة مع زعيم "ائتلاف النصر" حيدر العبادي على التحالف بعد الانتخابات ودمج النتائج.

وقال المالكي في تصريح متلفز إن قرارًا صدر عن حزب "الدعوة" بدمج نتائج القائمتين والتحالف، وهذا مثبت بالوثيقة التي وقع عليها العبادي، ونتمنى أن تنفذ.

وأشار المالكي إلى أن دخول حزب الدعوة في قائمتين هو تدبير انتخابي، للنأي بالحزب كاسم وعنوان عن المشاركة في الانتخابات.

وكان زعيم تحالف النصر حيدر العبادي  نفى سابقًا وجود أي اتفاق مع المالكي لتشكيل الكتلة الأكبر بعد الانتخابات البرلمانية التي ستجري السبت المقبل، داعيًا إلى ضرورة التفاهم بين الكتل لمصلحة البلاد.

وقال العبادي حينها إن "أي اتفاق مسبق عن التحالف مع ائتلافات أخرى هو تجاوز على إرادة الناخب، وأنفي نفيًا قاطعًا أي اتفاق لتشكيل الكتلة الأكبر".

وبحسب مراقبين للشأن السياسي العراقي فإن نأي العبادي عن المالكي جاء بسبب هبوط مقبوليته لدى الشارع العراقي، خاصة في فترة ولايته الثانية التي شهدت دخول تنظيم داعش لبضع مدن.

ويتبنى "ائتلاف دولة القانون" بزعامة المالكي حكومة الأغلبية السياسية، التي ستكون مشروعًا وطنيًا يشترك فيه جميع أطياف الشعب العراقي، بحسب تصريحات مسؤولين عن الائتلاف.

وبدا المالكي بعيدًا خلال الفترة الماضية عن أجواء الانتخابات، ولم يشكل أي تحالف مع القوى الكبيرة كتحالف النصر بزعامة العبادي، أو تحالف الفتح بزعامة هادي العامري؛ ما تسبب بتراجع عدد المقاعد التي سيحصل عليها ائتلافه وفق مراكز رصد متخصصة.

وبحسب المتحدث باسم "ائتلاف النصر" حسين العادلي، فإنه من السابق لأوانه الحديث عن أي تحالفات مع الكتل الأخرى، خاصة وأن العبادي لن يتخلى عن منهجه التوافقي في إدارة البلاد.

وأضاف العادلي في تصريح لـ ”إرم نيوز” أن "العبادي يطرح مبدأ الحكم الفعال، وأن تشكيل الحكومة يقوم على الاستحقاقين الانتخابي والوطني بما يضمن التكامل الوطني وعدم الاستئثار بالحكم وبعيدًا عن المحاصصة المقيتة".

ولفت العادلي  إلى أن المشهد المستقبلي للحكومة سيحدده الحجم الانتخابي، إضافة إلى طبيعة البرنامج الحكومي وعوامل سياسية داخلية وجيوسياسية، مشيرًا إلى أن أغلب الاستطلاعات تؤكد أن العبادي هو الأوفر حظًا بتشكيل الحكومة بعد نجاحاته في إدارة البلاد.

ويدعو ائتلاف النصر الذي يتزعمه العبادي إلى حكومة التوافق السياسي ونبذ حكومة الأكثرية التي تسعى إلى المصالح الشخصية وتبعد الآخرين.

وبحسب استطلاع أجراه مركز الرافدين للحوار، فإن ائتلاف دولة القانون سيحصل على 24 – 28 مقعدًا في البرلمان، وهو تراجع كبير عن انتخابات عام 2014 التي حصل فيها ائتلاف دولة القانون على 92 مقعدًا، فيما سيحصل ائتلاف العبادي على 48 – 50 مقعدًا في البرلمان.