"الائتلاف المدني" في لبنان يندد بانعدام "الشفافية" في الانتخابات

أعلن ائتلاف من منظمات المجتمع المدني في لبنان، اليوم الثلاثاء، أنه يريد تقديم شكوى إلى القضاء إثر عدم فوز إحدى مرشحاته في الانتخابات التشريعية، يوم الأحد الماضي، منددًا بالمخالفات الانتخابية، وانعدام "الشفافية" لدى السلطات.

وهيمنت الأحزاب الكبيرة المشاركة في السلطة، والمتهمة بالفساد والمحسوبية، على الانتخابات، وهي المرة الأولى منذُ العام 2009.

ونجحت مرشحة واحدة فقط من ائتلاف "كلنا وطني" في دخول البرلمان الذي يضم 128 نائبًا، لكن مرشحة أخرى أعلنت فوزها قبل أن يتم استبعادها لاحقًا.

وقال وديع الأسمر، أحد منسقي "كلنا وطني"، إنه تم الإعلان عن فوز جمانة حداد، "لكننا علمنا غداة الانتخابات أن منافسها هو الفائز"، مضيفًا أن "جميع الماكينات الانتخابية كانت أعلنت فوزها".

وأشار إلى أن "طريقة فرز الأصوات كانت سيئة، ولدينا العديد من العناصر التي تُوحي بالتزوير، وسنقدمها إلى المجلس الدستوري"، مؤكدًا أن الائتلاف الذي ضم 66 مرشحًا "سيقدم طعنًا أمام المجلس، ونقوم حاليًا بدراسة الملف مع المحامين".

وأوضح الأسمر أن "السلطات المختصة تفتقر إلى الشفافية" فيما يتعلق بعملية فرز الأصوات، منددًا بممارسة "الضغوط والترهيب ضد المرشحين والمتطوعين من المجتمع المدني".

وتابع قائلًا: إن "نحو 15% من مندوبينا تم استبعادهم من مراكز الاقتراع" في الدائرة الانتخابية حيث ترشحت حداد.

ويوم الأحد الماضي، تعرّضت ريما حميد المرشحة من "كلنا وطني" لاعتداء أمام مركز اقتراع على يد أنصار حزب الله جنوب البلاد، وفقًا لهذا الائتلاف.