تونس..هيئة الانتخابات تنتهك "حماية المعطيات الشخصية"
دعا عبد الوهاب الهاني مرشح حزب المجد للانتخابات الرئاسية التونسية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى فتح تحقيق جدي وسريع يحدد مسؤولية من نشر قائمة المزكين، وانتهاك قانون حماية المعطيات الشخصية.
كما دعا في بيان له رئيس الهيئة شفيق صرصار اتخاذ الإجراءات اللازمة وإعادة بناء جسور الثقة بين الهيئة والمترشحين والناخبين، لضمان انتخابات نزيهة وشفافة وذات مشاركة محترمة ومصداقية عالية.
وقال عبد الهاني رئيس حزب المجد : "إن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ترتكب خطيئة فادحة بنشرها المعطيات الكاملة لقائمة المزكين للانتخابات الرئاسية من بين الناخبين دون نشر قائمة النواب، قبل أن ينقطع الرابط عن الاشتغال، منتهكة وضاربة بذلك عرض الحائط بقانون حماية المعطيات الشخصية الذي يمنع نشر معطيات بطاقة التعريف الوطنية للعموم".
وأضاف "إن الهيئة فتحت الباب لحملات التهديد والانتقام من المزكين والتشهير بهم وابتزازهم والضغط عليهم وتقسيم المجتمع والعائلة".
كما أكد الهاني أن كل ما يحدث يصب في إطار سياق ونسق عام لإغراق الانتخابات الرئاسية، لمصلحة بعض الأطراف المهيمنة داخل بعض الأحزاب لإثناء الناخبين عن القيام بواجبهم الانتخابي والتقليل من شأن مؤسسة ووظيفة رئيس الجمهورية.
وأبدى رئيس حزب المجد الهاني تخوفه من أن تتحول حالة الإرباك التي تعيشها الهيئة إلى حالة إرباك عامة للمشهد الانتخابي وللناخب وأن تفضي إلى عزوف واسع النطاق.
وأبدى الخوف من أن تكون الهيئة منقسمة وأن يعمل الأعضاء الموالون لأحزاب داخلها على خدمة الاستراتيجيات الانتخابية لولاءاتهم وزعزعة ثقة الناخب في الهيئة وفي الانتخابات برمتها.
