وسط تجاوزات وأعمال عنف.. إسلاميو تونس يتصدرون النتائج الأولية للانتخابات البلدية

كشفت النتائج الأولية للانتخابات البلدية التونسية، اليوم الأحد، عن فوز حركة "النهضة" الإخوانية بنسبة 27% من الأصوات، وحصول حركة "نداء تونس" العلمانية على 22.5%، في حين توزّعت نسبة 14% على بقية الأحزاب، فيما نالت التحالفات نسبة 8% من الأصوات.

وقال القيادي في حركة نداء تونس برهان بسيس:"الآن وقد أُغلقت صناديق الاقتراع، وانتهت عملية الانتخاب بكل ما شابها من عزوف وخروقات، سأختصر عليكم النتائج والدلالات، النهضة الأولى، والنداء الثانية ( بفارق من 3 إلى 5 نقاط)، وبقية الأحزاب والائتلافات بعيدة كل البعد عن المنافسة وخارج نطاق التغطية".

وسخر من المتنافسين عبر بيان له قال فيه:"جبهة واسعة، يمينًا ووسطًا ويسارًا، وتحالف مقدّس بين الأضداد.. ورغم ذلك بقي النداء صامدًا، ويظهر اليوم باعتباره قوة التوازن الحزبي الرئيس، والقوة الوحيدة في مواجهة حزب النهضة".

وذكر المسؤول في حزب الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، أن "نداء تونس  لم يفقد أصواته، بل مجمل المشهد الانتخابي تغيّر، حيث لا مجال للمقارنة بين من صوّت في انتخابات العام 2014 ومن صوّت في انتخابات عام 2018 ".

وتحدثت لجان مراقبة الانتخابات البلدية في تونس، اليوم الأحد، عن "منسوب عالٍ للعنف" خلال إجراء الاقتراع في عدد من مراكز التصويت، وعن تسجيل خروقات للقانون، منها ما يرتقي إلى "درجة الخطورة".

وأبرز مرصد "شاهد" لمراقبة الانتخابات ودعم الديمقراطية في تونس، أنّه دوَّن ملاحظات سلبية على سير العملية الانتخابية، من بينها "إغلاق 8 مراكز اقتراع في ولاية قفصة الحدودية مع الجزائر".

وهاجم مدير المرصد المدني رشدي بوعزيز، نوابًا في البرلمان "لقيامهم بالدوس على القانون، وتجاهل مرحلة الصمت الانتخابي، والاعتداء على مراقبي الانتخابات، ومضايقتهم، واستغلال المال لشراء الأصوات".

وتابع بوعزيز خلال اتصال مع "إرم نيوز" أنّ "استغلال النواب لحصانتهم البرلمانية، وتوظيف المال السياسي لشراء الأصوات، والتأثير على الناخبين، كلها تعدّ فضيحة سياسية، وتعديًّا خطيرًا على حق المواطن في التعبير عن صوته بحرية وديمقراطية".