العراق.. مجلس أعلى للسياسات الأمنية قريبا
كشفت مصادر برلمانية كردية, أن رئيس الوزراء حيدر العبادي اقترح تشكيل مجلس أعلى للسياسات الأمنية, على أن يضم المجلس الرئاسات العراقية الثلاث, الجمهورية والحكومة ورئاسة البرلمان, فضلا عن القيادات السياسية في العراق وذلك لضمان المشاركة في إدارة الملف الأمني..
وذكرت مصادر في التحالف الكردستاني أن رئيس الوزراء حيدر العبادي أطلع الكتل السياسية وقادة إقليم كردستان على تبنيه مقترحا بتشكيل المجلس الأعلى للسياسات الأمنية والذي يضم الرئاسات الثلاث والزعامات السياسية ورؤساء الكتل في العراق.
وأضافت المصادر أن المجلس سيتولى إدارة ومتابعة الملف الأمني ورسم السياسات والإستراتيجية الأمنية في البلاد للمرحلة المقبلة و إعادة تقييم وهيكلة المؤسسة الأمنية والعسكرية والنهوض بواقعها لمواجهة التحديات الإرهابية.
و المجلس الأعلى للسياسات الأمنية سيكون صاحب القرار الفصل والوحيد في إدارة الملفات والقضايا ذات الطابع الأمني, من خلال اتفاق القادة والزعامات السياسية.
وأوضحت المصادر إن مقترح رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي حظي بترحيب من قادة إقليم كردستان مع مؤشرات دعم إيجابية أبدتها المكونات الأخرى, بهدف بلورة التوجه نحو ولادة هذا المجلس الذي سيكون على غرار البنتاغون الأمريكي كمركز لصياغة القرارات الأمنية.
ويرى مراقبون مهتمون بالشأن العراقي, أن تشكيل مجلس للسياسات الأمنية, يمثل نقلة نوعية في أسلوب إدارة العبادي للسلطة التنفيذية, لاسيما وأن المجلس يضمن إشراك القوى العراقية المختلفة في إدارة أهم وأعقد الملفات وهو الملف الأمني.
ويقول عبد الستار البصري المحلل السياسي العراقي, إن مشروع العبادي تشكيل مجلس أمني أعلى جاء وفق نصيحة أمريكية بعد زيارته إلى الولايات المتحدة ولقائه المسؤولين الأمريكيين, مضيفا أن المشروع يجب أن يمرر على مجلس النواب العراقي لإقراره, مع خشية من إجهاضه من قبل معارضة شيعية آخذة في التبلور ضد سياسات العبادي الأمنية والتي يقودها ضده سلفه في رئاسة الحكومة نوري المالكي.
