"بلديات" تونس.. قانون جديد وتوقع بضعف المشاركة

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها الاحد في تونس في الثامنة صباحا (07,00 ت غ) معلنة انطلاق الانتخابات البلدية الحرة الأولى منذ ثورة 2011 .

وتجرى الانتخابات في ظرف اقتصادي وسياسي صعب ومن المنتظر ان تفرز جيلاً جديداً من السياسيين الشباب الذي ترأس القوائم المرشحة لتسيير أول مجالس بلدية حرة ومستقلة.

ويأمل التونسيون أن تساهم المجالس البلدية المنتخبة في تعزيز المسار الديمقراطي وتحسن الخدمات والبنى التحتية المتردية.

وتُجمع تقارير إعلامية وتصريحات سياسيين على توقعات بمشاركة ضعيفة في انتخابات، دعمتها مشاركة ضعيفة جدًا لعناصر الأمن والجيش، الذين فتحت لهم مكاتب الاقتراع، الأحد الماضي، فمن بين 36 ألفًا و495 مسجلًا في سجلات الناخبين، لم يشارك سوى 4 آلاف و492، بنسبة 12%.

توقع مشاركة ضعيفة

وقال كمال إيدير، مرشح "نداء تونس" بالعاصمة، في مقابلة نشرت قبل أيام، إن "الأجواء السياسية مشحونة، ولا يوجد إعداد نفسي للمواطن قبل العملية الانتخابية، خصوصًا في ظل الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها؛ ما قد يؤثر على نسبة المشاركة".

لكن الخبير في الانتخابات، حسن الزرقوني، قلّل من مخاطر المقاطعة الحادة للبلديات، معتبرًا أن "الثقافة السياسية في تونس ناقصة والتطلعات كبيرة، لذلك توجد دعوة خفيفة للمقاطعة".

وأضاف الزرقوني: "توقعاتنا أن يشارك بين 2.5 مليون و3 ملايين ناخب".

ورأى أنه "إذا شارك 2.5 مليون ناخب يعتبر نجاحًا، ومشاركة 3 ملايين تعتبر نجاحًا كبيرًا.. ولا يوجد بلد عربي مثل تونس من حيث الديمقراطية".

وتوقع الزرقوني أن تكون "نسبة المشاركة بالنسبة للمسجلين (5 ملايين و369 ألفاً) بين 47% و50%".

ومن المقرر إعلان النتائج الأولية للانتخابات في السابع من مايو/ أيار الجاري، فيما تُعلن النتائج النهائية بعدها بيومين، كحد أقصى.

ويعول كثيرون على نتائج هذه الانتخابات في تثبيت ملامح المشهد السياسي الراهن في تونس، أو إعادة ترتيبه، قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في 2019.

تيارات وتحالفات

ويشارك حزب "مشروع تونس"(21 نائبًا)، بقيادة محسن مرزوق المنشق عن "نداء تونس"، في 69 دائرة، وحزب "حراك تونس الإرادة" (4 نواب- أسسه المرزوقي)، في 46 دائرة،  وحزب "آفاق تونس" (6 نواب) في 43 دائرة.

فيما يشارك حزب "حركة الشعب" (قومي ناصري- 3 نواب) في 40 دائرة، و"الحزب الدستوري" في 31، وحزب "البناء الوطني"، بقيادة رياض الشعيبي المنشق عن "النهضة"، في 15 دائرة، ويشارك 13 حزبًا آخر في عدد محدود بين دائرة واحدة و12 دائرة.

كما تخوض الانتخابات ثلاثة ائتلافات، وهي "الجبهة الشعبية"، وتضم 11 حزباً من أقصى اليسار الماركسي والتيارات القومية، ولها 15 نائبًا، وتشارك في 120 دائرة  انتخابية.

ويشارك ائتلاف "الاتحاد المدني" في 36 دائرة، منها العاصمة تونس، وهو يضم 11 حزبًا، بينها "مشروع تونس" (21 نائبا)، و"آفاق تونس" (6 نواب)، و"الحزب الجمهوري" (نائب واحد)، و"الحركة الجمهورية"، بقيادة المعارض أحمد نجيب الشابي.

أما الائتلاف الثالث فهو "ائتلاف القوى الديمقراطية" بين حزبي "حراك تونس الإرادة" و"التيار الديمقراطي"، ويشارك في ثلاث دوائر.

انتخابات بقانون جديد

وهذه الانتخابات هي رابع استحقاق انتخابي منذ الثورة، وستفرز أول مجالس بلدية تطبق ما جاء في "مجلة الجماعات المحلية" (قانون البلديات)، الذي صادق عليه البرلمان، الأسبوع الماضي، وفق ما ينص عليه الباب السابع من الدستور بشأن تركيز الحكم المحلي.

وتنص المادة 132 من هذا الباب الدستوي على أنه: "تتمتع الجماعات المحلية بالشخصية القانونية، وبالاستقلالية الإدارية والمالية، وتدير المصالح المحلية وفقاً لمبدأ التدبر الحر".

وقبل الثورة، كانت تُجرى انتخابات بلدية، لكن في إطار ‎"المحاصصة الحزبية"، ولم يكن منصوصاً في الدستور على اللامركزية.

وأُجريت آخر انتخابات محلية في 2010، وكان مقررًا إجراؤها عام 2016، لكن تأخرت المصادقة على قانون الانتخابات المحلية بسبب خلاف على مشاركة عناصر الأمن والجيش، للمرة الأولى، وهو ما حدث بالفعل.

أرقام

سجل 5 ملايين و369 ألف ناخب للاقتراع في 11 ألفاً و185 مكتب اقتراع، وفق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

في 350 دائرة بلدية تتنافس 2074 قائمة، هي 1055 قائمة حزبية و159 قائمة ائتلافية، و860 قائمة مستقلة.

وتجاوز العدد الإجمالي للمرشحين 50 ألفاً، 52 % منهم دون سن 35 عاماً.

وينافس حزب "النهضة" في كافة الدوائر (350)، ثم حزب "نداء تونس"، حليفها بحكومة الوحدة الوطنية، في 345 دائرة، وبعدهما حزب "التيار الديمقراطي" (3 نواب)، في 69 دائرة.