"الوطني الفلسطيني": الفترة الانتقالية مع إسرائيل لم تعد قائمة

أعلن المجلس الوطني الفلسطيني، أن الفترة الانتقالية التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل في أوسلو عام 1993، والقاهرة عام 1994، وواشنطن عام 1995، بما انطوت عليه من التزامات "لم تعد قائمة".

جاء ذلك في بيان صدر عن المجلس، فجر الجمعة، عقب انتهاء جلسته الـ23 التي عقدت على مدار 4 أيام، في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.

وكلف المجلس "اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير بتعليق الاعتراف بإسرائيل لحين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان".

وأكد المجلس أن "علاقة شعبنا ودولته مع إسرائيل، تقوم على الصراع بين شعبنا ودولته الواقعة تحت الاحتلال، وبين قوة الاحتلال، ويدعو لإعادة النظر في كافة الالتزامات المتعارضة مع ذلك".

ورفض المجلس، قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في ديسمبر/ كانون الأول 2017 باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، داعيًا للعمل على إسقاطه.

وطالب بتفعيل قرار قمة عمان 1980 الذي يلزم الدول العربية بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع أي دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، والتمسك بمبادرة السلام العربية.

وتبنت القمة العربية التي انعقدت في العاصمة اللبنانية، بيروت، عام 2002 مبادرة السلام العربية، التي أطلقها العاهل السعودي الراحل عبدالله بن عبدالعزيز.

وتنص المبادرة على إقامة دولة فلسطينية معترف بها على حدود 1967، وعودة اللاجئين الفلسطينيين، وانسحاب إسرائيل من هضبة الجولان المحتلة، مقابل اعتراف وتطبيع العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل.

كما أعلن المجلس الوطني "رفض الحلول المرحلية والدولة ذات الحدود المؤقتة، وفكرة إقامة دولة في غزة دون القدس والضفة".

وأعلن كذلك "رفض إسقاط ملف القدس، واللاجئين، والمستوطنات، والحدود وغيرها، ورفض صفقة القرن التي تروج لها الإدارة الأمريكية".

وتعمل إدارة ترامب على خطة معروفة إعلاميًا باسم "صفقة القرن"، لمعالجة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، عبر إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات، بما فيها وضع مدينة القدس الشرقية، وهو ما أكد الجانب الفلسطيني عدة مرات، على رفضه.

وأكد المجلس الوطني كذلك على "الأولوية الملحة لإنجاز إنهاء الانقسام الفلسطيني"، مشددًا على "وحدة أرض دولة فلسطين في غزة والضفة بما فيها القدس الشرقية فلا دولة في غزة ولا دولة بدون غزة".

وتشهد الساحة الفلسطينية حالة من الانقسام منذ يونيو/ حزيران 2007، عقب سيطرة حركة حماس على غزة، في حين تدير حركة فتح التي يتزعمها الرئيس محمود عباس الضفة الغربية.

كما أكد المجلس "وجوب تنفيذ قرار المجلس المركزي لمنظمة التحرير في دورته الأخيرة التي عقدت مطلع العام الجاري، والقاضي بوقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله والتحرر من علاقة التبعية الاقتصادية".

وتبنى المجلس حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها ودعوة دول العالم إلى فرض العقوبات عليها.

ودعا لـ"مواصلة العمل بخطة منهجية لتوسيع دائرة الاعتراف بدولة فلسطين من قبل الدول التي لم تعترف بها بعد، والعمل لنيل عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة".

كما أكد أن "دولة فلسطين ستقدم طلبات الانضمام للوكالات المتخصصة للأمم المتحدة، وبما يشمل على منظمة حماية الملكية الفكرية ومنظمة التنمية الصناعية الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية".

وشدد المجلس كذلك على "ضرورة اللجوء لأدوات القانون الدولي كافة؛ من أجل محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها، خاصة التنفيذ الفوري لقرار إحالة جرائم الحرب الإسرائيلية للمحكمة الجنائية الدولية وتعجيل فتح تحقيق قضائي لمحاسبة ومعاقبة المسؤولين عنها".

وفي ساعة مبكرة من فجر الجمعة اختتم المجلس الوطني الفلسطيني أعمال دورته الـ23 بانتخاب محمود عباس رئيسًا لدولة فلسطين، وانتخاب لجنة تنفيذية ومجلس مركزي لمنظمة التحرير.

وانطلقت مساء الإثنين الماضي، أعمال الدورة الـ23 للمجلس الوطني الفلسطيني، في مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة، في أول اجتماع عادي للمجلس منذ 22 عامًا، بمشاركة 10 فصائل من أصل 11 في ظل مقاطعة "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.