عودة الاحتجاجات إلى مدينة جرادة المغربية

تجددت الاحتجاجات، مساء الخميس، في مدينة جرادة شرقي المغرب، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين الذين أوقفتهم السلطات خلال الأسابيع الماضية.

وردد المتظاهرون شعارات تطالب بتحقيق مطالبهم الاجتماعية التي يصفونها بـ"العادلة والمشروعة"، على رأسها توفير بديل اقتصادي لسكان المحافظة.

وتجددت الاحتجاجات في حي المنار أحد أكبر أحياء المدينة.

وبدأت الاحتجاجات بمدينة جرادة، في 22 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، إثر مصرع شقيقين في منجم عشوائي للفحم الحجري، وتأججت أكثر في مطلع فبراير/ شباط الماضي بعد مصرع شاب ثالث في منجم آخر.

وتوقفت الاحتجاجات في الأسابيع الماضية بعد المواجهات التي وقعت بين الأمن والمتظاهرين في 14 مارس/ آذار الماضي، وعلى إثرها تم إيقاف عدد من النشطاء اتهمتهم النيابة العامة بعدة تهم ضمنها "إهانة موظفين عموميين بأقوال، وتهديدات، واستعمال العنف".‎

وقال سعيد عاشور، أحد المشاركين في الاحتجاجات بحي المنار، إن "سكان المدينة استأنفوا الاحتجاجات بسبب عدم استجابة السلطات لمطلب إطلاق الموقوفين على خلفية حراك المدينة".

ولم يستبعد، أن تتجدد الاحتجاجات في الأيام المقبلة.

ويشكو المحتجون من "التهميش" الاقتصادي وغياب فرص العمل، وسط وعود حكومية بإقامة مشاريع تفتح الباب أمام توفير فرص العمل.

وفي 11 أبريل/ نيسان الماضي، عقدت السلطات جلسة حوار، مع ممثلين عن المتظاهرين بمقر المحافظة، دعت السلطات خلالها إلى إقناع المتظاهرين بعدم الخروج إلى الشوارع لنزع فتيل الاحتقان الذي تشهده المدينة.

وكان رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني أكد في زيارته إلى مدينة وجدة في 8 شباط/ فبراير الماضي، أن الحكومة ستعمل على الاستجابة للمطالب الاجتماعية لسكان المدينة.

وخصصت الحكومة 3 آلاف هكتار (الهكتار يساوي 10 آلاف متر)، من الأراضي الفلاحية للاستثمار، ألف هكتار موجهة للشباب.

كما سحبت رخص استغلال الفحم من المستغلين السابقين، ورخصت لثلاث "تعاونيات" شكلها عمال لاستغلال الفحم وتسويقه.