كيف سيؤثر اعتماد "القانون النسبي" على انتخابات لبنان؟

يتوقع مراقبون للمشهد السياسي  اللبناني حدوث مفاجآت انتخابية غير مسبوقة بعد تخلّي السلطات عن القانون "الأكثري" في الانتخابات، واستعانتها بـ"القانون النسبي" للمرة الأولى في تاريخ البلد متعدد الطوائف.

ويأخذ "القانون النسبي" احتساب الأصوات في انتخابات عام 2018 بالحسبان اعتبارات جديدة لا تقتصر على هوية من أخذ العدد الأكبر من الأصوات، وخاصة بعد أن تمّت إعادة  تحديد الدوائر الانتخابية، ليصل عددها إلى 15 دائرة.

أصوات تفضيلية

 فبعد بدء عملية الفرز وتحديد الحاصل الانتخابي، وعدد المقاعد لكل لائحة، يتم ترتيب المرشحين في كل لائحة بحسب نسبة الأصوات التفضيلية التي حصلوا عليها، وتعيين عدد المقاعد التي حسمت لكل لائحة وفقًا لحاصلها الانتخابي (وهو عدد ناخبي اللائحة ضمن الدائرة مقسوم على عدد النواب)، وبالتالي، يكون أول اسم حصل على أعلى نسبة أصوات تفضيلية هو المرشح الوحيد الذي فاز حصرًا.

شروط وتساؤلات

وبعد ذلك تُفرض 3 شروط  أو أسئلة، ينبغي أن يكون الجواب عليها نعم، ليفوز أحد المرشحين بمقعد نيابي، وهي هل المرشّح ينتمي إلى لائحة يحق لها بمقعد بعد؟ وهل المرشح من طائفة يحق لها بمقعد بعد؟ وهل المرشح من دائرة صغرى يحق لها بمقعد بعد؟.

وإن كان الجواب نعم، يفوز المرشح بمقعد، وتنتقل العملية الحسابية إلى الاسم الذي يليه، أما إن كان الجواب على أي من هذه الأسئلة لا، يكون المرشح قد خسر المقعد، لأن لائحته أو طائفته أو دائرته أخذت حصّتها من المقاعد، وتعاد وتُطرح الأسئلة عينها، إلى أن تمتلئ جميع المقاعد في هذه الدائرة الانتخابيّة.

ويَعد اعتماد طريقة الاحتساب هذه بمفاجآت كثيرة، فلا تعود التوقعات الصادرة دقيقة ومؤكدة كما كان الحال في القانون الأكثري، وذلك لأن الأخير يحدّد عددًا ثابتًا من المقاعد النيابيّة لكلّ طائفة ضمن الدائرة الانتخابيّة والقضاء.

ومع احتساب الأصوات وفقًا لمبدأ الصوت التفضيلي، وفي حال اكتمال عدد المقاعد التي يحق لكل طائفة أن تعطيها، يتوقّف احتساب الأصوات التابعة لهذه الطائفة، وفي حال إعطاء لائحة واحدة ما يحق لها من مرشّحين، يتم اختيار نوّاب من لوائح أخرى، حتّى لو كانت نسبة التصويت لهم متدنّية، ومن هنا يبرز احتمال تحقيق اختراقات من أطراف لم يسبق أن نجحت يومًا في الوصول إلى مجلس النواب.