غضب في غزة بسبب خفض وتأخير أجور موظفي السلطة الفلسطينية

غضب في غزة بسبب خفض وتأخير أجور موظفي السلطة الفلسطينية

المصدر: رويترز

خفضت السلطة الفلسطينية أجور موظفيها في قطاع غزة بنسبة 20 %، اليوم الخميس، ولم تعوّض الموظفين عن عدم حصولهم على رواتب الشهر السابق، فيما أشعل الغضب بينهم؛ لشعورهم بأنهم يقعون ضحية لصراع الفصائل على السلطة.

ولم يعلم البعض من بين حوالي 38 ألف موظف عمومي في القطاع بالتخفيضات الجديدة لرواتبهم إلا عند وصولهم إلى البنوك لاستلامها، أملًا في سحب نقود قبيل حلول شهر رمضان المتوقع أن يبدأ في 16 من مايو/ أيار.

ولم يحصل أولئك الموظفون على الرواتب في الشهر الماضي، وكان الكثيرون يأملون في استلام راتب شهرين هذه المرة، لكن بدلًا من ذلك حصلوا على أجر مخفض عن شهر واحد دون تفسير.

وتلقى موظفو السلطة الفلسطينية أجرهم كاملًا في الضفة الغربية المحتلة.

وكانت حركة حماس قد سيطرت على قطاع غزة من قوات موالية للرئيس محمود عباس، في 2007، فيما دعا إسرائيل ومصر إلى فرض إجراءات مشددة على القطاع الذي يقيم فيه مليونا شخص تحت حصار فعلي وفي ظل أعلى معدل للبطالة في العالم.

وفي إطار جهود بوساطة مصرية لإنهاء النزاع وتحقيق المصالحة الفلسطينية، قالت حماس العام الماضي إنها ”ستسلم السلطة التي يقودها عباس السيطرة على القطاع“، غير أن كثيرًا من أهل غزة لا يزالون يشعرون بأنهم يتم استخدامهم كأدوات في صراع على السلطة بين الجانبين.

وقال إياد كلوب وهو موظف عمومي بينما كان يقف في طابور عند البنك: ”إذا لم يتوصلوا لحل بالحوار، هذا الموضوع لا يحله الموظف الغلبان“.

وتعد التخفيضات في أجور الموظفين بغزة هي الثانية خلال عامين، التي فرضتها السلطة الفلسطينية التي ما زالت تدير عملية دفع أجور الموظفين العموميين في القطاع الذي تديره حماس.

ففي أبريل نيسان 2017، خفض عباس أجور موظفي غزة بنسبة 30%، كما قلص عدد موظفي السلطة الفلسطينية في القطاع بعد أن كان 60 ألفًا العام الماضي، بعدما أمر بإحالة نحو ثلثهم إلى التقاعد المبكر.

وقال مسؤولون في السلطة الفلسطينية في ذلك الحين: إن تلك الإجراءات تهدف للضغط على حماس لتسليم السيطرة على القطاع، غير أنهم أرجعوا الشهر الماضي أحدث تأخر في دفع الأجور إلى مشكلات فنية.

وقال خبراء اقتصاديون: ”إن التخفيضات التي أجرتها السلطة الفلسطينية ستقلص إيرادات الضرائب التي تجمعها حماس في غزة، والتي تستخدمها لسداد أجور 40 ألف موظف قامت بتعيينهم في القطاع منذ 2007“.

ويفاقم هذا عجز الميزانية الذي تعانيه حماس؛ نتيجة إغلاق مصر أنفاق التهريب من شبه جزيرة سيناء إلى القطاع، حيث كانت الحركة الإسلامية تجمع ضرائب عن السلع التي يتم جلبها عبر الأنفاق.

ويعتمد أكثر من نصف سكان غزة على المساعدات الدولية، كما أن 43.6% من العمالة عاطلون، وهو أعلى معدل للبطالة في العالم، وتدهورت مرافق الخدمات الأساسية مثل تنقية المياه والكهرباء.

وتحظر إسرائيل، التي خاضت ثلاث حروب في غزة في العقد الذي سيطرت فيه حماس على السلطة، دخول سلع إلى القطاع، وتقول إنه ”يمكن استخدامها لأغراض عسكرية ما يجعل أعمال إعادة الإعمار صعبة ومكلفة“.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com