ما هي تفاصيل مقترح "حماس" البديل عن المصالحة؟

كشفت مصادر فلسطينية عن أن حركة "حماس" قدمت لمصر بدائل، من الممكن اللجوء إليها، بعد فشل مباحثات المصالحة مع السلطة الفلسطينية، تتمثل بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.

وأوضحت المصادر في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن مصر تحفّظت على هذا السيناريو بسبب التخوف من التأثير على حالة الاستقرار المجتمعي، وزيادة حدة الانقسام أو تحوّلها لمواجهات ميدانية .

ولفتت إلى أن مصر اقترحت إشراك بعض الفئات الجديدة في المصالحة مثل أساتذة الجامعات ورموز الدولة الفلسطينية في الداخل والخارج، إلى جانب الفصائل الأخرى وحركتي فتح وحماس.

وقال موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس: "إذا كان من غير الممكن تطبيق اتفاقات المصالحة، الموقعة في أعوام 2005، و2011، و2014، و2017، فإننا مستعدون للذهاب إلى انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني فورًا".

وأضاف أبو مرزوق في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا: "عرضنا ذلك (الذهاب للانتخابات) على الأخوة المصريين، ونؤكد عليه اليوم، ونحن متأكدون أن الحديث عن الانتخابات للاستهلاك فقط".

بدورها دعت جمعية رجال الأعمال بغزة، المجلس الوطني الفلسطيني والسلطة إلى ضرورة التحرك العاجل لإنقاذ غزة من انهيار كامل، مشيرة إلى أن "غزة تموت وبداخلها 2 مليون مواطن ينظرون بعين الأمل للقيادة الفلسطينية لإنقاذهم من جحيم اليأس في ظل حالة الانهيار الاقتصادي والإنساني والاجتماعي".

 وزادت الأزمات المالية في قطاع غزة تعقيدًا خلال اليومين الماضيين، بعدما صرفت وزارة المالية رواتب الموظفين في القطاع التابعين للسلطة بخصومات كبيرة، فيما تجاهلت صرف رواتب شهر آذار الماضي، ما دفع الموظفين إلى الدخول في احتجاجات جديدة.

وقال أحمد حسن القيادي بحركة حماس، إن "الحركة قدمت كل ما لديها لإتمام المصالحة دون جدوى"، مشيرًا إلى أنها "وضعت الحقيقة كاملة أمام الوفد الأمني المصري المعني بملف المصالحة."

وأضاف حسن في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن الحركة بريئة مما يحدث لمواطني قطاع غزة، مشددًا على أن الخروج من هذا المأزق سيكون من خلال إجراء انتخابات عامة بالبلاد.

بدوره اعتبر بركات الفرا السفير الفلسطيني الأسبق في القاهرة أن حركة حماس تحاول تعتيم الحقيقة من خلال إلقاء الكرة في ملعب السلطة وإظهارها بأنها المعيق الرئيسي لعملية المصالحة.

وأوضح الفرا في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن حركة حماس عليها أن تختار بين إدارة القطاع وتتحمل مسؤوليته المالية والإدارية، أو أن تتركه كاملًا للسلطة من أجل إدارته، مستبعدًا تفعيل مقترح إجراء انتخابات عامة بالبلاد.

ودخلت المصالحة الفلسطينية في نفق مظلم خلال الفترة الأخيرة بعد تلويح السلطة الفلسطينية باتخاذ قرارات عقابية جديدة ضد قطاع غزة، على خلفية اتهام حركة حماس بالوقوف وراء محاولة اغتيال رئيس الوزراء رامي الحمد الله التي وقعت آذار الماضي.

وفي نيسان أبريل 2017، اتخذ الرئيس الفلسطيني إجراءات عقابية ضد قطاع غزة أبرزها تقليص كمية الكهرباء الواردة له، وخصم ما بين  30- 50% من رواتب موظفي السلطة، إلى جانب تقليص التحويلات الطبية للمرضى.

ويعيش قرابة مليوني نسمة بقطاع غزة أوضاعًا معيشية متردية للغاية، جراء الحصار الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من 11 عامًا.

وبحسب آخر الإحصائيات، فإن نسبة الفقر في قطاع غزة بلغت حوالي 80%، فيما ارتفعت نسبة البطالة في صفوف المواطنين إلى 50%.