بارزاني يختفي عن الأنظار رغم اقتراب الانتخابات البرلمانية العراقية
يتوارى زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، عن الأنظار رغم تصاعد التنافس الانتخابي في المحافظات العراقية، استعدادًا للانتخابات البرلمانية المقررة في الثاني عشر من الشهر الجاري.
ويقيم الحزب الديمقراطي الكردستاني منذ أيام عددًا من التجمعات في أربيل عاصمة الإقليم ومعقل الحزب، لكن دون ظهور بارزاني، الذي بدا بعيدًا عن الأجواء الانتخابية.
وتلقي معظم الأحزاب الكردية باللائمة على بارزاني في تنظيم استفتاء الانفصال عن العراق الذي أجري العام الماضي، وحظي بنسبة تصويت عالية، وهو ما تسبب بإجراءات عقابية قاسية فرضتها حكومة بغداد على كردستان، تمثلت بتعليق الطيران، وطرد قوات البيشمركة من كركوك، ومناطق أخرى، ليستقيل بارزاني لاحقًا من منصب رئاسة الإقليم الذي بقي شاغرًا لغاية الآن.
ويمتلك الحزب الديمقراطي الكردستاني 25 نائبًا في البرلمان العراقي، وسط توقعات بانخفاض هذا العدد خلال الانتخابات الحالية إثر التشظي الحاصل في القوائم الانتخابية.
ورفض الحزب خوض الانتخابات في كركوك التي اعتبرها "محتلة" بسبب سيطرة القوات العراقية عليها، حيث يمتلك حزب بارزاني مقعدين في البرلمان العراقي عن كركوك.
بدوره، اعتبر الناشط السياسي الكردي خالد بيشوا أن عدم ظهور زعيم الحزب مسعود بارزاني في الدعاية الانتخابية، مسألة لها بعد جغرافي وإقليمي وقد تتعلق بخذلان المجتمع الدولي له في قضية الاستفتاء.
وأضاف أن "بارزاني يخطط لأمر ما بعد الانتخابات، وهذا الأمر لا يعني طموحه للحصول على منصب في بغداد؛ لأنه رجل قومي وتهمه القضية القومية للأكراد، ولا يحبذ العمل في بغداد ولن يطمح في الحصول على أي منصب حتى في داخل الإقليم".
ويرى النائب في البرلمان العراقي موفق الربيعي أن فشل الاستفتاء في إقليم كردستان كان له آثار سلبية كبيرة على حظوظ فوز الحزب الديمقراطي الكردستاني في الانتخابات المقبلة؛ لأنها كانت خطوة غير مدروسة أضرّت بالشعب الكردي.
وقال الربيعي، في تصريح صحفي: إن "الإقليم يمر بمرحلة تحول نوعي من حيث سيطرة الأحزاب الكردية أو اقتسام السياسة بين الحزبين البارزين في الإقليم (الديمقراطي والاتحاد الوطني)، إلى مرحلة أخرى وهي مشاركة الحركات الشبابية لإحداث تغيير في المعادلة الانتخابية الكردستانية".
وتشير التقارير إلى أن هناك عزوفًا كرديًا عن المشاركة في الانتخابات؛ بسبب الأوضاع التي يمر بها الإقليم، وعدم توفر رواتب الموظفين وتطبيق الادخار الإجباري، فضلًا عن الأحداث التي حصلت في كركوك.
