مصر : اﻷزمة بين القضاء والـ50 مستمرة
تصاعدت اﻷزمة من جديد بين النيابة اﻹدارية ولجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري، بسبب أن لجنة الصياغة أعادت لمجلس الدولة اﻹختصاص التأديبي وحسم القضايا المتعلقة بهذا الجانب وتم سحب اﻹختصاص من النيابة اﻹدارية.
وشهد اجتماع رئيس هيئة النيابة الإدارية مع عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين اعتراضاً من ممثلي النيابة الإدارية على النص الذي ستتم مناقشته في باب السلطة القضائية، والذى استبعد تحويل النيابة الإدارية إلى قضاء تأديبي يحقق سرعة الفصل في الدعاوي التأديبية، وذلك بالاستفادة من عدد أعضاء النيابة الذين ينقل عدد منهم إلى العمل بالقضاء التأديبي في حين يباشر العدد الباقي التحقيق وتحريك الدعوى أمام القضاء التأديبي، و هو النص الذي أثار غضب نادي مجلس الدولة وأعتبروه تغول على سلطاتهم .
و قال ممثلي النيابة الإدارية عقب الاجتماع الثلاثاء لـ" إرم" إنهم أعلنوا رفضهم لتشكيل لجنة الصياغة لسيطرة أعضاء مجلس الدولة على تشكيلها .
و أشاروا إلى استمرار المشاورات رغم بدء لجنة الخمسين في مناقشة باب السلطة القضائية، و أكدوا أن هناك اجتماع مقرر له الإثنين بين رئيسي النيابة الإدارية و ناديها مع لجنة الخبراء .
وتنص المواد المقترحة للتصويت امام اللجنة على:
المادة 164هيئة قضايا الدولة، هيئة قضائية مستقلة، تنوب عن الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوي وفي تسويتها ودياً في أي مرحلة من مراحل التفاوض والإشراف الفني على إدارات الشؤون القانونية بالجهاز الإداري للدولة بالنسبه للدعاوي التي تباشرها وتقوم بصياغه مشروعات العقود التي تحال إليها من الجهات الإدارية، وتكون الدولة طرفاً فيها وذلك وفقاً لما ينظمة القانون، ويكون لأعضائها كافه الضمانات والحقوق والمزايا والواجبات المقرره لأعضاء الجهات القضائية.
المادة 165مقترح أول : النيابه الإدارية هيئة قضائية مستقلة تتولى التحقيق في المخالفات المالية والإدارية، وتحريك ومباشرة الدعاوي التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية لمعالجة أوجة القصور في أداء المرافق العامة وفقاً للقانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى ويكون لأعضائها الضمانات والحقوق والواجبات المقرره لاعضاء الجهات القضائية.
مقترح ثان، الدكتوره منى ذو الفقار: النيابة الإدارية قضائية مستقلة تتولى التحقيق في المخالفات المالية والإدارية، واقتراح توقيع الجزاء التأديبي، وتحريك ومباشرة الدعاوي التأديبيه أمام محاكم مجلس الدولة، وعضوية مجالس التآديب. واتخاذ الإجراءات القانونية لمعالجة أوجة القصور في أداء المرافق العامة وفقاً للقانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها الضمانات والحقوق والواجبات المقرره لأعضاء الجهات القضائية.
