الجزائر تجري مفاوضات واسعة لـ"تنظيم" الهجرة غير الشرعية

تتفاوض الجزائر مع 6 دول إفريقية، للتوقيع على اتفاقيات جديدة لتنظيم الهجرة غير الشرعية القادمة من أراضيها.

وقال دبلوماسي جزائري، إن "رئيس البلاد عبدالعزيز بوتفليقة، كلّف وزير الداخلية نور الدين بدوي، بإدارة المفاوضات، مع دول المنيع التي يأتي منها أكثر من 90% من المهاجرين غير الشرعيين المستقرين في الجزائر".

وهذه الدول هي: مالي، والنيجر، وغينيا، وليبيريا، وبوركينافاسو، والكاميرون.

وأضاف المصدر الدبلوماسي أن "المفاوضات الجارية حاليًا تهدف للتوصل لاتفاقيات، من أجل تنظيم الهجرة غير الشرعية وتنظيم عمليات ترحيل المهاجرين السريين القادمين من 6 دول أفريقية".

ونهاية مارس/ آذار الماضي، أعلن وزير الداخلية نور الدين بدوي، أن بلاده رحلت، منذ 2014، نحو 27 ألف مهاجر أفريقي إلى بلدانهم، في عملية تمّت على مراحل.

وتشير الإحصاءات الرسمية، إلى أن عدد المهاجرين في البلاد، يبلغ 25 ألف شخص، وينحدرون من 10 جنسيات أفريقية، في حين تتحدث تقارير إعلامية أن أعدادهم في حدود 50 ألفًا، وهو رقم غير مستقر بسبب التدفق المتواصل وعمليات الترحيل.

وتهدف المفاوضات، إلى التوافق حول إطار يسمح للجزائر بترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم، والاتفاق على صيغة لتسليم المهاجرين السريين المدانين في قضايا جنائية في الجزائر إلى بلدانهم لقضاء فترة العقوبة القانونية.

وكذلك، تهدف المباحثات، وفق الدبلوماسي الجزائري، إلى اتفاق حول إطار معين تقدم بموجبه الجزائر، مساعدة مالية للدول المعنية، من أجل تسهيل تكفل هذه الدول بالمهاجرين السريين العائدين إلى بلدانهم.

وخلال الأسابيع الأخيرة، نفذ وزير الداخلية الجزائري، زيارات إلى دول مالي، النيجر وغينيا، في إطار المفاوضات.

وتعاني الجزائر، من تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين السريين القادمين من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء.