الإمارات تؤجل محاكمة متهمين بالانضمام لتنظيمات متطرفة

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية أن المحكمة الاتحادية العليا واجهت اليوم المتهمين في قضية الانضمام إلى منظمتي "جبهة النصرة" و "أحرار الشام " بتقرير المختبر الفني وما حوته الأجهزة الالكترونية من هواتف وحواسيب تخصهم من ملفات تضم صورا ومعلومات.

وقررت المحكمة الاتحادية العليا تأجيل القضية إلى جلسة 28 سبتمبر الجاري لسماع شهود الإثبات وذلك بطلب دفاع المتهمين.

ومثل أمام المحكمة 11 متهما من أصل 15 بحضور بعض ذويهم وممثلي وسائل الإعلام وأعضاء من منظمات المجتمع المدني في الدولة .

وأشارت وسائل إعلام إماراتية، إلى أن المتهمين من جنسيات الإمارات وسوريا وجزر القمر ، وأن من بينهم 4 هاربين.

وبدأت في 8 سبتمبر/ أيلول الجاري في العاصمة الإماراتية أبوظبي محاكمة 15 شخصا بتهمة الانتماء لتنظيم "جبهة النصرة"، وتنظيم "أحرار الشام"، فيما تعد ثاني محاكمة لخلية قاعدة بالإمارات.

ووجهت النيابة العامة "الاتهام لـ15 شخصا بتهمة الالتحاق والانضمام وجمع وتحويل الأموال إلى منظمتين إرهابيتين خارج الدولة هما " جبهة النصرة " وأحرار الشام " التابعتين لتنظيم القاعدة الإرهابي".

كما وجهت النيابة العامة الاتهام للمجموعة نفسها " بالقيام بصنع المتفجرات دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة وتلويث البيئة على أثر قيامهم بعمل تفجيرات لمواد خطرة محظور التعامل فيها ".

ووجهت النيابة أيضا الاتهام لأحدهم "بحيازة سلاح ناري بدون ترخيص وأخر بإشراف وإدارة موقع الكتروني على الشبكة المعلوماتية ونشر معلومات عن تنظيم القاعدة الارهابي بقصد الترويج لافكاره" .