ألمانيا تسعى لمنع النظام السوري من مصادرة أملاك اللاجئين الفارين

أعلنت الحكومة الألمانية عزمها التصدي لما أسمته بـ"خطط الحكومة السورية الغادرة"، الرامية لمصادرة أملاك اللاجئين خارج البلاد.

وذكرت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ"، الصادرة، اليوم الجمعة، أن وزارة الخارجية الألمانية طالبت في بيان الأمم المتحدة بتبني قضية أملاك اللاجئين؛ للحيلولة دون تطبيق تلك القوانين التي تحرم اللاجئين من حقوقهم.

وأوضحت الخارجية الألمانية في بيانها، أنها تتابع "بقلق كبير محاولات نظام الأسد التشكيك عبر قواعد قانونية مريبة في حقوق الملكية لكثير من السوريات والسوريين الفارين"، مرجحة أن يكون النظام السوري، يهدف إلى "تغيير الأوضاع على نحو جذري لصالح النظام وداعميه، وتصعيب عودة السوريين إلى بلدانهم ومنازلهم".

وحثت الحكومة الألمانية داعمي الأسد، وخصوصًا روسيا، إلى "العمل للحيلولة دون تطبيق هذه القوانين"، معتبرة أن ذلك الأمر "يتعلق بمصير ومستقبل أفراد اضطروا لمعايشة معاناة كبيرة وحرمان منذ أكثر من سبعة أعوام".

وأكدت الوزارة بأن أمل هؤلاء الأفراد يتمحور حول "أن يصبح لديهم مجددًا حياة سلمية في سوريا، في وقت ما".

وكان الرئيس السوري بشار الأسد، أصدر مطلع الشهر الجاري، مرسومًا مثيرًا للجدل، يتيح للسلطات "وضع اليد على عقارات وممتلكات المهاجرين والمهجرين، إذ اشترط حضور صاحب الملكية أو قريب له، في غضون 30 يومًا، ليثبت ملكيته للعقار".

وأثار المرسوم جدلًا كبيرًا بين الأوساط القانونية والحقوقية، حيث وصفوا المرسوم بالجائر، حيث إن أصحاب تلك العقارات أصبحوا لاجئين في الخارج، ولا يستطيعون، بأي حال، العودة في الظروف الراهنة، لاثبات ملكيتهم للعقارات والأراضي والمنازل.

ووفقًا لمعارضين وناشطين سوريين، فإن المرسوم الرئاسي، الذي حمل الرقم 10، يستهدف المناطق التي تم تهجير أهلها منها، مثل داريا والغوطة الشرقية والمعظمية ووادي بردى والقلمون، وغيرها من المناطق القريبة من دمشق.

ويضيف الناشطون، أن السلطات السورية تسعى لمكافأة عناصر الميليشيات التي حاربت معها ضد الفصائل المسلحة، بمنحها العقارات والأراضي والمنازل التي هجرها مالكوها.

وتبرر السلطات السورية، أن الهدف من تلك القوانين والمراسيم هو إحداث مناطق تنظيمية جديدة، بعد الدمار الذي تعرضت له الكثير من المناطق في سوريا، نافية أن يكون الهدف مصادرة أملاك المهجرين.