"مجموعة الاتصال" الخاصة بسوريا تسعى لإحياء العملية السياسية

بحث وزراء خارجية "مجموعة الاتصال" الخاصة بسوريا والتي تضم كلًا من فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا والسعودية والأردن، الخميس في باريس، سبل إعادة إطلاق العملية السياسية في سوريا بعد الضربات الغربية في 14 نيسان/ أبريل الجاري.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان قبل بدء الاجتماع إن "رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون كان قد أعلن إثر الضربات أنه سيستعيد زمام المبادرة السياسية والإنسانية والكيميائية على حد سواء" من أجل مكافحة استخدام الأسلحة الكيميائية.

وأضاف بقوله: "سنحاول العمل على إيجاد حلول ملموسة تتيح المضي قدمًا على طريق السلام في سوريا، وأن نتخذ مبادرات وأن تكون لدينا مقترحات نقدّمها إلى بلدان أخرى في المنطقة يتوجب العمل معها من أجل الخروج من المأزق"، مشيرًا خصوصًا إلى تركيا.

وكان وزراء الخارجية البريطاني بوريس جونسون والسعودي عادل الجبير والأردني أيمن الصفدي موجودين في الاجتماع، وكذلك ديفيد ساترفيلد مساعد وزير الخارجية الأميركي بالوكالة لشؤون الشرق الأوسط، وتزامن هذا الاجتماع مع موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيين مايك بومبيو وزيرًا للخارجية الأمريكية.

و"مجموعة الاتصال" التي تم إنشاؤها بمبادرة فرنسية على أمل إعادة إعطاء دينامية لعملية السلام، قد تم توسيعها الخميس لتضم أيضًا ألمانيا التي مثّلها وزير خارجيتها هيكو ماس، والتقى أعضاء المجموعة على هامش مؤتمر دولي متعلق بمكافحة تمويل الإرهاب.

وتابع لودريان: "هناك حاجة إلى اقتراح حلول من أجل أن تكون هناك خريطة طريق سلمية في سوريا"، مشيرًا إلى أن هذه الخريطة يجب أن تمر عبر إصلاح دستوري وتنظيم انتخابات جديدة وتطبيق وقف لإطلاق النار أولًا".

وتبدو هذه العملية طويلة ومعقدة، في وقت كانت محادثات جنيف التي ترعاها الأمم المتحدة تواجه مأزقًا قبل الضربات الغربية ويعود ذلك أساسًا إلى عدم استعداد النظام السوري للتفاوض نظرًا إلى التقدم الميداني الذي يحرزه.

وتعتبر روسيا الداعمة للرئيس السوري بشار الأسد أن الولايات المتحدة وحلفاءها الفرنسيين والبريطانيين "ضربوا محادثات جنيف" باستهدافهم منشآت النظام السوري ردًا على هجوم كيميائي مفترض.

أما تركيا فقد أبدت من جهتها استعدادًا لمواصلة العمل مع إيران وروسيا للتوصل إلى تسوية في سوريا، على الرغم من الخلافات المتعلقة بالغارات الغربية.