المغاربة يضربون احتجاجا على رفع سن التقاعد

دعت أكثر من ثماني نقابات مغربية أعضاءها وكافة المغاربة المتضررين من القرارات الحكومية إلى خوض إضراب عام الثلاثاء، مع تنظيم عدد من الوقفات الاحتجاجية خاصة بالعاصمة الرباط.

وعبأت الهيئات النقابية بمختلف الوسائل التقليدية والمتطورة، حتى أنها قامت بتوزيع المنشورات داخل المساجد وهو أسلوب جديد بالنسبة للعمل النقابي المغربي.

وساند الإضراب العام عدد من التيارات الإسلامية التي يفترض أن تكون موالية لحكومة بنكيران الإسلامية ، كحزب " النهضة و الفضيلة" وحركة "العدل و الإحسان".

وتعددت الأسباب الاجتماعية التي كانت وراء الإضراب، حسبما جاء في البلاغات النقابية، كارتفاع الأسعار وتجميد الرواتب مما يحطم القدرة الشرائية للمواطن، وتجاهل نتائج الحوار الاجتماعي مع النقابات وانفراد الحكومة بالقرارات.

لكن النقطة التي أفاضت ألكاس هي قرار رفع سن التقاعد إلى 62 ثم 65 سنة في أفق سنة 2021 بحجة حل أزمة صندوق المعاشات، وما يترتب عنه من نتائج أهمها حرمان الشخص العامل من حقه في الراحة بعد سنوات العمل، ورفع نسبة الاقتطاعات الشهرية من الأجور وتراجع القيمة المادية للمعاشات.

وتعود أزمة صندوق التقاعد المغربي إلى الخمسين سنة الأخيرة، إذ تراجعت مداخيله وبالتالي أصبحت شريحة كبيرة من المقبلين على التقاعد مهددة بعدم تسوية معاشاتها، رغم أنها دفعت الاقتطاعات الإجبارية الخاصة بها طيلة سنوات العمل.

واهم أسباب هذه الأزمة تخاذل الحكومات المغربية منذ سنة 1960 عن دفع نصيبها كمشغل (10 % للموظف و 10 % للمشغل)، إضافة إلى الاختلاسات التي تعرض لها الصندوق لسنوات دون محاسبة المسؤولين عن ذلك.